بعد الرسالة التي وجهتها لجنة التنسيق الأميركية اللبنانية إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ولجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية في كل من مجلسي النواب والشيوخ وإلى تجمع الصداقة الأميركية اللبنانية، المساعدة في انهاء الشغور الرئاسي في لبنان، وجّه أعضاء مجلس النواب الأميركي داريل عيسى، ودارين لحود، وديبي دينغل، بصفتهم الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي، رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طالبوه فيها بالتحرك العاجل لجهة تأكيد الإدارة الأمريكية بشكل قاطع على أهمية اختيار رئيس يعبر عن تطلعات الشعب اللبناني والمضي قدماً بما يلزم من الإصلاحات الاقتصادية قبل فوات الأوان.
وأوضح النواب في الرسالة، أننا “كرؤساء مشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية، فإننا نوجه إليكم هذه الرسالة بخصوص جلسة الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء”.
وقال النواب إننا “لا نزال نشعر بالقلق من توقف العمليات الدستورية في لبنان، مما أدى إلى عدة جلسات انتخابية برلمانية فاشلة واستمرار الشغور في منصب الرئاسة. وأضافت الرسالة أن لبنان بلا رئيس منذ تشرين الأول من العام 2022. ومنذ ذلك الحين، سعى مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس على مدى إحدى عشرة جلسة. يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، سيقوم البرلمان بمحاولة مرة أخرى لانتخاب رئيس”.
وشددت الرسالة على أنه “حان الوقت لأولئك الذين يسعون لتقويض العملية البرلمانية، وعرقلة إجراءات الانتخابات عبر جلسات مفتوحة، والاستمرار في منع الجولات المتعددة من التصويت إما للخروج من المأزق والسماح للبلد بالمضي قدماً، أو محاسبة المعرقلين”.
واعتبر النواب أن “ما يثير القلق هو عدم السماح بإجراء الاقتراع في الدورة الثانية، مما يمنع مرة أخرى من اختيار المرشح ويطيل أمد الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في لبنان. ورأى النواب أن عدم القدرة على اختيار رئيس يحدث على خلفية ما يعتبره البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر”.
ولفتوا إلى أنه “منذ عام 2019 تفكك الاقتصاد، تاركا أكثر من ثلاثة أرباع السكان في حالة فقر. ونبه صندوق النقد الدولي في الثامن من حزيران في عام 2023، من أن لبنان يجب أن يتخذ إجراءات فورية بشأنه إصلاحات اقتصادية لمنع إحداث ضرر بالاقتصاد لا رجعة فيه”.
وأشاروا إلى أنه “لا يمكن للبرلمان المضي قدمًا في التشريع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها حتى يتم انتخاب رئيس. وأضاف النواب في رسالتهم أن للولايات المتحدة مصلحة قوية في لبنان مستقر ومستق، ولكن لسوء الحظ، فإن المنصب الرئاسي الشاغر يقف في طريق هذا التعاون. واعتبر النواب أنه إذا كان القادة البرلمانيون والنخب السياسية الأخرى غير قادرة على تطبيق دستور لبنان، وعدم تطيير النصاب القانوني، والسماح بجولات الاقتراع المتعددة اللازمة لاختيار رئيس، فإنه يجب على الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة النظر في اتخاذ تدابير أكثر جدية”.
وقالوا إننا “نعتقد أنه يتوجب على الإدارة الأميركية أن تؤكد بشكل قاطع على أهمية اختيار رئيس يعبر عن تطلعات الشعب اللبناني والمضي قدماً بما يلزم من الإصلاحات الاقتصادية قبل فوات الأوان. ونطلب اهتمامكم العاجل بهذا الأمر.”
