أوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارة لتونس اليوم الاثنين، أن “بلاده ستقدّم إلى تونس 25.8 مليون يورو لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط”.
وتغطي الأموال كلفة المعدات والتدريب وهي بخلاف حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة تونس على معالجة الزيادة الكبيرة في المهاجرين.
وتمخض العبور المحفوف بالمخاطر، غالبا في قوارب مزدحمة ومتداعية، عن حصيلة كبيرة من الغرقى وزيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا هذا العام مما تسبب في اضطرابات سياسية في أوروبا.
وسلّط غرق قارب يقل مئات المهاجرين من ليبيا إلى اليونان الأسبوع الماضي الضوء على مخاطر العبور.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، لكنه أعلن أيضا عن حملة في شباط ضد مهاجرين يقيمون في بلادة قادمين من أفريقيا جنوب الصحراء.
والإعلان عن الحملة استخدم لغة وصفها الاتحاد الأفريقي بأنها عنصرية، وأدت إلى زيادة في مغادرة المهاجرين من تونس.
وقال دارمانان “دور تونس ليس أن تكون خفر سواحل لكننا نعمل على تقليص عدد المغادرين”.
وأضاف أنه قدّم أيضا إلى السلطات التونسية قائمة بالأشخاص الذين يريد إعادتهم إلى تونس من فرنسا. وأشار الى أن تونس طلبت من فرنسا التحلي بمرونة أكثر في منح مواطنيها التأشيرات.
ويتزايد عدد المهاجرين من تونس في وقت تواجه فيه البلاد أوضاعا اقتصادية بائسة وأزمة تلوح في الأفق في المالية العامة.
كذلك، عرض الاتحاد الأوروبي على تونس نحو مليار يورو لمساعدة المالية العامة إذا وافقت على برنامج لصندوق النقد الدولي يتضمّن خفضاً في الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
