عبر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه من “إجراء إسرائيل تغييرات جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بهدف تسريع عملية البناء فيها”، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال في بيان، إنه “قلق للغاية إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية أمس الاثنين، بتغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني المعمول بها منذ العام 1996 والتي من المتوقع أن تسرع التوسع الاستيطاني”.
وأكد وينسلاند أن “إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجها، وقالت إنها “منزعجة بشدة من إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً في بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة”، مشيرة إلى أنها “قلقة أيضاً من التغييرات المقترحة”.
كذلك، عبر الاتحاد الأوروبي عن “قلقه من خطط إسرائيل المعلنة والمتعلقة بالاستيطان”. ودعا في بيان “إسرائيل إلى عدم المضي قدما في ذلك”، واعتبر أن “القرار يمثل “خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض”.
أما جامعة الدول العربية فاعتبرت أن القرار الإسرائيلي “بالغ الخطورة وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي افق لفرص تحقيق السلام”.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي الأحد واعتبرته “خطوة أحادية الجانب وغير قانونية”. ووصفت الوزارة القرار بأنه “تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية” مطالبة بـ”تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن ذلك”.
.jpg?fit=750%2C444&ssl=1&resize=560%2C315&strip=all&quality=75)
