ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على إنشاء مؤسسة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا خلال الحرب الأهلية في سوريا.
ويأتي هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا منذ عام 2011.
وقبل التصويت المقرر، في 29 يونيو، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم”.
وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ”منظمة العفو الدولية”.
ولأكثر من عقد من الزمان ، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب “العفو الدولية”.
ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريًا في سوريا منذ عام 2011 ، على يد أجهزة الأمن التابعة للحكومة السورية في المقام الأول.
ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف النزاع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت “منظمة العفو الدولية”.
وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا ، وتوحيد المعلومات الموجودة ، والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة “.
ومنذ ما يقرب من 11 عاما، كانت فدوى محمود تنتظر، ظهور زوجها وابنها، بعد اختفائهم في سبتمبر 2012 بدمشق.
واختفى زوجها عبد العزيز الخير من مطار دمشق مع ابنهما ماهر الذي ذهب لاصطحابه وإحضاره إلى المنزل لتناول العشاء، وفق تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.
وزوجها عبدالعزيز الخبير هو ناشط سياسي منذ فترة طويلة، وقد سُجن في التسعينيات، وعلمت فدوى محمود أن زوجها وابنها قد اعتقلتهما قوات النظام السوري.
وعبد العزيز وماهر اثنان من 102 ألف شخص على الأقل فُقدوا أو “اختفوا” قسريا منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 ، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وانتشرت حالات الاختفاء القسري بين جميع أطراف الحرب ، بما في ذلك على يد الفصائل المناهضة للحكومة ومقاتلي تنظيم “داعش”، لكن جماعات حقوقية تقول إن الغالبية العظمى نفذتها القوات الحكومية.
وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تتعقب الأفراد المحتجزين ، إنه بناءً على التقارير العائلية ، فإن النظام السوري اعتقل ما نسبته 85 بالمئة من المختفين، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال.
وقالت فدوى محمود: “بصفتنا عائلات المحتجزين والمفقودين ، كل ما نطلبه هو معرفة مكان أطفالنا”.
يأتي التصويت بعد أن اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنشاء مؤسسة مستقلة في تقرير تاريخي نُشر في آب 2022 حول كيفية تعزيز الجهود لمعالجة آلاف حالات الاحتجاز والاختفاء القسري التي ارتكبت منذ عام 2011 وتقديم الدعم للعائلات.
