منعت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو، من الترشح لتولي منصب لمدة 8 سنوات على خلفية سوء استغلال السلطة. وصوّت أربعة من أصل سبعة قضاة لإدانة بولسونارو بتهم استغلال السلطة وإساءة استخدام الإعلام الرسمي العام الماضي، عندما استدعى سفراء لاستعراض مزاعم بشأن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، في حين أكّد فريق دفاع بولسونارو استئناف القرار.
وحاكمت المحكمة الانتخابية العليا الرئيس السابق بتهم استغلال السلطة وإساءة استخدام الإعلام الرسمي، عندما تحدّث عن مكامن خلل أمنية في النظام الانتخابي الإلكتروني للبرازيل خلال اجتماع نُقل عبر التلفزيون مع دبلوماسيين أجانب في تموز 2022، قبل ثلاثة أشهر من هزيمته الانتخابية أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأمضى بولسونارو قرابة الساعة وهو يقنع الحاضرين بوجهة نظره خلال الاجتماع الذي عُقد العام الماضي، معتمداً على عرض ببرنامج «باور بوينت»، لكن من دون أدلة ملموسة تدعم ادّعاءاته بأن آلات التصويت المستخدمة في البرازيل منذ عام 1996 تقوض «شفافية» الانتخابات.
وتغيّب بولسونارو (68 عاماً) عن جلسة الجمعة، بعدما تغيّب عن أول ثلاث جلسات استماع، على أن يشارك في مأدبة غداء في بيلو أوريزونتي (جنوب شرقي) مع أعضاء من حزبه الليبرالي. وقال للصحافيين أمس الخميس، “لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم”.
اقتحام الكونغرس
ربط المدّعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات، عندما اقتحم أنصاره القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا، في الثامن من كانون الثاني 2023؛ أي بعد أسبوع من تنصيب لولا. وانتقد القضاة الذين صوتوا لإدانة بولسونارو تصرّف الرئيس السابق بشدّة.
وقال القاضي أندري راموس تافاريس، إن خطاب بولسونارو كان أشبه بـ”سردية متوهّمة مع آثار ضارة على الديمقراطية”، وإنه لم يكن عملاً منعزلاً، بل خياراً “تشكّل بطريقة استراتيجية على مرّ الزمن لأغراض انتخابية”. على العكس، اعتبر القاضي راول أراوخو أن تصرف بولسونارو “لا يوازي بأهميته تدبيراً شديداً مثل انعدام الأهلية”.
ويعتزم فريق الدفاع عن بولسونارو الاستئناف أمام المحكمة العليا في حالة إدانته. ويذكّر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020. وأمضى بولسونارو ثلاثة أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في القليل من اللقاءات العامة منذ عودته إلى البرازيل في مارس (آذار) ليتولى منصب الرئيس الفخري لـ”الحزب الليبرالي”، لكنه يواجه تحديات قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا، يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، ومنها ما يتعلق بهجمات الثامن من كانون الثاني، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تلقيح مزورة ضد “كوفيد-19”.
