أكد خبراء قانونيون نجاح تجربة دولة الإمارات في مجال التعاون القضائي الدولي، لتعزيز دور السلطات المركزية في دول العالم، من أجل محاربة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرين إلى أن المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نظمته إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل وبمشاركة 31 دولة، كان له أثر كبير ودور بارز في مشاركة أوراق العمل والبحث لممثلي الدول المشاركة، واستعراض التجارب التي تسهم في تفعيل شراكة حقيقية وفاعلة بين دول العالم، للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت الخبراء إلى أن التحديات العالمية التي تواجه جهات إنفاذ القانون في دول العالم، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتبر تحديات متغيرة يجب عمل دراسات علمية وعملية حولها والاستفادة من تجارب جميع الدول، مؤكدين أن اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ المتجدد ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، يعتبران من أﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺼﺮ الجاري، وأن ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ في دول العالم، ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ كبيرة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺎون وجهود مضنية ومكثفة ﺑﻴﻦ جهات إنفاذ القانون اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.
وقالت ماريا ملازا مستشارة قانونية وخبيرة في المسائل الجنائية من دولة الأرجنتين: «لا بد من العمل سوياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال استرداد أصول الأموال مع نظرائنا في الدول المجاورة»، مشيرة، إلى أن دولة الأرجنتين تعمل جاهدة لكبح جماح المجرمين والقبض عليهم متلبسين بعمليات الفساد، وذلك من خلال القيام بمكافحة الفساد والعمل على طلبات تسليم المجرمين عبر النظام القضائي والتنفيذي، لافتة إلى أن الجريمة يجب ألا تكون مربحة للمجرمين، بحيث لا ينتفعون بها.
وأضافت: «إن التحديات التي تواجهها السلطات المركزية متغيرة ولا حصر لها، ويجب علينا مكافحة الجرائم العابرة للحدود».وقالت: «لا بد من العمل يداً بيد مع جهات إنفاذ القانون في دول العالم، للعمل على طلبات الشرطة المحلية والدولية لتسليم المجرمين، وإن المجرمين لديهم طرق كثيرة في نشر الفساد في الدول من خلال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يجب علينا التنسيق والالتزام مع بعضنا بعضاً وضمان التنسيق وذلك من خلال دعم ومساعدة السلطات المركزية والنواب العامين في الدول، والعمل على وضع شبكة تنسيق مشتركة لحل أي عقبات يمكن أن تحول من دون القبض على المجرمين، حيث يجب علينا وضع التدابير اللازمة والالتزام بطلبات تسليم المجرمين المطلوبين والتعاون مع منظمة الجمعية العابرة للحدود في هذا الصدد».
