خطا المشرّعون الأميركيون اليوم، الخطوة الأولى نحو الموافقة على الميزانية السنوية لـ”البنتاغون”، في تصويت بهامش ضئيل جداً، وذلك بعدما أضاف الجمهوريون إلى التشريع مجموعة إجراءات متشدّدة على صلة بـ”الحرب الثقافية”.
ويعطي “قانون تفويض الدفاع الوطني” الضوء الأخضر لتمويل قدره 886 مليار دولار، طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ما يمنح الجنود زيادة على الأجور بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بـ300 مليون دولار ولشراء 9 سفن جديدة للقوات البحرية.
لكن الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب، بغالبيتهم الساحقة، عارضوا التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف الجمهوريون أحكاماً تلغي برامج التنوع وتنهي تمويل الإجهاض والرعاية الطبية للمتحولين جنسياً.
وجاء في بيان مجموعة من كبار المشرعين الديموقراطيين، برئاسة آدم سميث، وهو أرفع عضو ديموقراطي في لجنة القوات المسلّحة: “ما كان في السابق مثالاً على التسوية والحكومة الفعالة أصبح نشيداً للتعصّب والجهل”.
واحتاج رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى دعم أشبه بالإجماع من غالبية حزبه المقتصرة على 5 مقاعد لتمرير النص الواقع في 1200 صفحة بواقع 219 لـ210.
