حددت القاضية الفيدرالية الأميركية إيلين كانون يوم العشرين من أيار العام المقبل موعداً لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها في منتجع مار ألاغو بولاية فلوريدا، والتي يواجه فيها ترمب 37 اتهاماً تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة وإخفاء سجلات فيدرالية.
وقالت القاضية: “إن هذا الموعد يتيح لفريق المحامين لدي ترمب الوقت الكافي لمراجعة الأدلة وأوراق القضية الضخمة للغاية”.
ويأتي قرار القاضية ببدء المحاكمة في مايو على خلاف رغبة المدعين العاميين الذين أرادوا تسريع نظر القضية والبدء في المحاكمة في 11 كانون الأول العام الحالي، في حين سعى محامو ترمب إلى تأجيل الموعد لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقالت القاضية كانون: “إن تحديد شهر كانون الأوّل لبدء المحاكمة سيكون مبكراً لترمب ومحاميه لمراجعة الأدلة حول 240 وثيقة سرية وأوراق القضية التي تبلغ 1545 صفحة، وكتبت القاضية في قراراها: إن المحكمة “وجدت أن مصالح العدالة يخدمها تسريع المحاكمة لكن الجدول الزمني الذي تقترحه الحكومة يعدّ تسريعاً غير معتاد ويتعارض مع ضمان تحقيق محاكمة عادلة”.
ويعني قرار المحكمة أن محاكمة ترمب في قضية الوثائق لن تبدأ إلا بعد أشهر من المؤتمر الحزبي الجمهوري في 15 كانون الثاني في ولاية أيوا.
وقد دفع ترمب بأنه غير مذنب في 37 تهمة، بما في ذلك الاحتفاظ بوثائق الدفاع الوطني في منزله في مار ألاغو في فلوريدا، والتآمر لعرقلة العدالة وإخفاء السجلات عن السلطات الفيدرالية.
