كررت إدارة الرئيس جو بايدن، مطالبتها السلطات اللبنانية بـ«إتمام التحقيقات» في انفجار 4 (آب) 2020 في مرفأ بيروت، مؤكدة أن غياب المساءلة “أمر مرفوض»، بل يوجب «إصلاحاً قضائياً» في لبنان.
ومنذ 23 كانون الأول 2021، علقت التحقيقات في الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، بعد سلسلة من الطعون القانونية التي قدمها سياسيون مشتبه فيهم ضد القاضي طارق بيطار، الذي يشرف على هذه التحقيقات. وقدم السياسيون اللبنانيون أكثر من 25 طلباً لإقالة بيطار وقضاة آخرين معنيين بالقضية. وفي (كانون الثاني) 2023، أوقف المدعي العام اللبناني غسان عويدات سعي بيطار لاستئناف التحقيق، وأمر بإطلاق جميع المشتبه فيهم الـ17 الذين أوقفوا في إطار التحقيقات.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في الذكرى السنوية الثالثة للانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وجرح آلاف آخرين، وأحدث دماراً هائلاً في العاصمة اللبنانية، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانب الشعب اللبناني، بخاصة ضحايا مأساة مرفأ بيروت وذويهم».
وأضاف: «أوضحنا مع المجتمع الدولي منذ الانفجار، أننا نحض السلطات اللبنانية على الإسراع في إنجاز تحقيق شفاف وسريع في الانفجار المروع»، مؤكداً أن «الافتقار إلى التقدم في اتجاه المساءلة أمر غير مقبول، ويبرز الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون».
واشنطن ترفض غياب المساءلة في لبنان
