المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة بازوم بـ”الخيانة”

يعتزم المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم: إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.
بازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال المجلس إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه جميع وسائل الاتصال”.
وأكد أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف: أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته”.
وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات “رهينة” وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
وفيما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال المجلس العسكري في النيجر إنه “يؤكد مجددا عزمه الراسخ على احترام (…) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان”.
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إيكواس “غير القانونية واللاإنسانية والمهينة”.
وقال أمادو عبد الرحمن: إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.
وأضاف: أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.
يذكر أنه في 30 تموز، أي بعد أربعة أيام من الانقلاب، قرّر قادة إكواس فرض عقوبات مالية على النيجر وأمهلوا المجلس العسكري سبعة أيام لإعادة إرساء النظام الدستوري في البلاد تحت طائلة التدخّل عسكرياً لإعادة بازوم إلى السلطة.
في حين برر تيّاني الانقلاب بـ”التدهور الأمني” في البلاد بسبب تزايد الهجمات الجهادية، حسب قوله.