محاكمة نيكولا ساركوزي بتهمة تلقي تمويل ليبي غير قانوني –

أمر قضاة تحقيق فرنسيون، اليوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 خرين بتهمة تلقي حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأعلن المدعي المالي الوطني جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقداً من الزمن قد أُغلق رسمياً. وقال البيان إن المحاكمة ستستمر من كانون الثاني إلى نيسان 2025.
هذه القضية هي الأكبر من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.
في قضية ليبيا، يتهم نيكولا ساركوزي بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني وبالاختلاس وبالفساد.
يخضع نيكولا ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي قد أعطت ساركوزي سراً 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، بما ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
اكتسب التحقيق زخماً عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع (ميديابارت) الإخباري في عام 2016 إنه سلم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو (6.2 مليون دولار) نقداً لساركوزي ورئيس ديوانه السابق. وفي وقت لاحق، تراجع تقي الدين عن أقواله وسعى ساركوزي إلى إغلاق التحقيق.