حلفاء أوكرانيا يدعمون قضيتها ضد روسيا في “المحكمة الدولية”

طلبت أكثر من 12 دولة أوروبية الإضافة إلى أستراليا وكندا من محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء أن تحسم أمر ولايتها القضائية بشأن قضية رفعتها كييف تدعي فيها أن روسيا أساءت استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية ليكون لها ذريعة لغزو أوكرانيا.
ورفعت أوكرانيا القضية أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، بعد أيام من شن روسيا حربا واسعة النطاق عليها في 24 شباط 2022.
وقالت ألمانيا للقضاة إن الدول “تعتقد بقوة” أن المحكمة لديها هذا الاختصاص. وقالت ممثلة ألمانيا فيبكي روكرت إن بلادها مهتمة جدا بكيفية تفسير معاهدة الإبادة الجماعية “ليس فقط في ضوء ماضينا”.
وتقول كييف إن روسيا تسيء استخدام اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي اعتمدتها المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية، بقولها إن الغزو كان له ما يبرره لوقف الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا.
ووقعت حوالي 150 دولة على الاتفاقية، وبالتالي لديها مصلحة في طريقة تفسير المحكمة لها. وتدخل عدد غير مسبوق من الدول في قضية محكمة العدل الدولية هذه، في إظهار قوي لدعمها لأوكرانيا.
وطلبت روسيا من المحكمة يوم الاثنين رفض الدعوى قائلة إن الحجج القانونية التي قدمتها أوكرانيا “معيبة بشكل ميؤوس منه” وإن موسكو لم تستشهد فعليا بالمعاهدة عندما استخدمت مصطلح الإبادة الجماعية.
وستخاطب نحو 32 دولة المحكمة دعما لأوكرانيا التي تريد أن تمضي المحكمة قدما وتنظر في القضية وتقرر أن روسيا يجب أن تدفع تعويضات.
وتقول أوكرانيا إنه لا يوجد خطر حدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014. وتُعرف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة “بقصد تدمير، كليا أو جزئيا، جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.