عقدت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الشيخ حمود سعيد المخلافي، وبمشاركة جميع أعضاء القيادة، وقفت خلاله أمام التطورات السياسية وحددت مواقف المجلس حيالها، واعتمدت إجراءات استكمال الهيئات السياسية والميدانية واللوجستية.
وفي الاجتماع اعتمدت القوائم القيادية للهيئة السياسية وهيئة العمليات والدوائر اللوجستية للمجلس، في خطوة وصفت بأنها تضع المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية أمام الاستحقاقات الوطنية، والالتحام بالقوة الشعبية، لإنجاز معركة استعادة الدولة بقدر كبير من الاستقلالية الوطنية.
وقررت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ما يلي:
أولاً: تشكل هيئة سياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ويكون لها تمثيل على مستوى كل مجلس من مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات، وتضم كذلك فريقاً من الخبراء في مختلف المجالات.
ثانياً: تتكون رئاسة الهيئة السياسية من الإخوة التالية أسماءهم
- علي أحمد العمراني: رئيساً.
- يحيى محمد منصر: نائباً للرئيس.
- عبد الكريم محمد الأسلمي: نائباً للرئيس
- ياسين احمد التميمي: ناطقاً رسمياً.
- علي محمد الذهب: رئيساً للجنة العلاقات الخارجية.
- عبد الواحد علي القبلي نمران: رئيساً للجنة الأحزاب والمنظمات.
- نبيلة سعيد غالب: رئيس لجنة المؤسسات الرسمية.
- وهيب عبد العزيز المنصوب: رئيساً للجنة الاتصال والحوار.
- عبد الهادي ثابت العزعزي: رئيس للجنة السياسات والاستراتيجيات.
ثالثاً: تشكيل هيئة للعمليات الميدانية من القيادات العسكرية والميدانية، كما تم تعيين أسماء رئيس وأعضاء الهيئة بما يتفق مع متطلبات العمل الميداني وإسناد معركة استعادة الدولة.
رابعاً: المكتب التنفيذي والدوائر الملحقة بالمجلس الأعلى:
وبهذا البند قررت القيادة العليا للمجلس، تعيين كل من:
- محمد عزام عبدالكريم رئيساً للمكتب الفني.
- أمين محمد دبوان عبدالعليم رئيساً للدائرة الإعلامية .
- حسين محمد عمر رئيساً للدائرة الانسانية .
وفي السياق السياسي حيت قيادة المجلس الأعلى الهبة الشعبية المباركة عشية الذكرى الواحدة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وشددت على التمسك بخيار المقاومة، في ظل استمرار المهددات الراهنة وتغول قوى التمرد وزيادة تأثيرها المدمر على وجود الدولة ومصير الشعب والنيل من مقدراته ومضيها في الاستهداف العسكري والأمني للشعب اليمني وجيشه ومقاومته، وحرمانه من حقوقه الطبيعية.
واعتبرت الهبة الشعبية المباركة خير دليل على إيمان هذا الشعب بالمقاومة، وتمسكه بالثورة والجمهورية، واللتان تشكلان حداً فاصلاً بين الحق والباطل وبين الحكم الإمامي الكهنوتي الظلامي المتخلف وحكم الشعب تحت مظلة نظام جمهوري مستنير.
وأكدت قيادة الأعلى للمقاومة الشعبية على المضامين السياسية والوطنية الواردة في بيان الإشهار، وأقرت محددات ومسارات التعاطي مع جملة هذه التحديات استناداً إلى ثقة لا تقبل الشك في إرادة الشعب اليمني ويقظته، وإلى الإيمان بأن المقاومة الشعبية هي أمل هذا الشعب في حماية خياراته ودولته وصيانة مستقبله.
وأكدت على أولويات المقاومة في خوض المواجهة الحاسمة مع الجماعة الانقلابية، وحشد الإمكانيات الشاملة لاستعادة الدولة بقوة الدفع الجماهيري، والإسناد الوطني للقوى السياسية اليمنية الحية، والاجماع الدولي على احترام ثوابت الدولة اليمنية.
وأكدت مجدداً حرص المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية على علاقات جيدة مع دول التحالف العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
