تراجع جديد للروبل إلى أكثر من مئة مقابل الدولار

4 أكتوبر 2023
تراجع جديد للروبل إلى أكثر من مئة مقابل الدولار

انخفضت العملة الروسية من جديد، الثلاثاء، وتم تداولها بأكثر من 100 روبل للدولار الواحد، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة التضخم وضعف العملة الوطنية.
ويتراجع منذ أشهر، الروبل بسبب العقوبات الدولية في أعقاب إطلاق موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا، مما انعكس بشكل خاص على القوة الشرائية للسكان.
وتم تداول الروبل في بورصة موسكو بسعر 100.11 مقابل الدولار و104.65 مقابل اليورو في الساعة 7,03 بالتوقيت المحلي (04,03 بتوقيت غرينتش).
وارتفع  في وقت لاحق، الروبل بشكل طفيف، لكن قيمته ناهزت بعد الظهر 99 للدولار و104 لليورو.
وهذا أدنى مستوى للروبل منذ منتصف أب عندما تجاوز الروبل بالفعل 100 للدولار وذلك للمرة الأولى منذ أذار 2022، في إشارة إلى انهيار العملة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
حاول الثلاثاء، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من جانبه، التقليل من تأثير هذه الظاهرة على الروس. وأكد للصحافين أنه لا يوجد أي مبرر للقلق.
واوضح بيسكوف أن: “هناك تقلبات معينة. لكننا جميعا نعيش في منطقة الروبل، لذا فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار ليس سوى من مخلفات الماضي”.

سارع البنك المركزي الروسي في أب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسية من 8.5 بالمئة إلى 12 بالمئة، خلال اجتماع استثنائي عُقد بعد انتقادات أطلقها مستشار الكرملين ماكسيم أوريشكين ازاء “السياسة النقدية المرنة” للمصرف المركزي الروسي.
وفي منتصف أيلول، تم رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 13 بالمئة.
إلا أن تأثير القرار الذي اتخذه المصرف المركزي الأوروبي كان محدوداً حتى الآن، في ظل غياب تدابير أكثر صرامة لمراقبة سوق الصرف وفرض روسيا قيود التصدير على البنزين والديزل في نهاية أيلول.
بعد عام ونصف من العقوبات الدولية القاسية وعلى الرغم من التكيف السريع للاقتصاد، ما زال الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات عدة: التضخم المتزايد (+5.15 بالمئة في أب)، ضعف الروبل ونقص العمالة في قطاعات معينة وهجرة الأدمغة إلى الخارج والانخفاض الكبير في ايرادات بيع المحروقات.
وفي هذا السياق، توقع المصرف المركزي الروسي، منتصف سبتمبر، تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيلول، أن العقوبات الغربية فشلت، إلا أنه استنكر اعتبار تراجع الروبل سبباً للتضخم في البلاد، وأمر الحكومة والمصرف المركزي الروسي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استقرار الوضع.