أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على الإجراءات التقييدية ضد إيران بموجب عقوبات حظر الانتشار النووي بعد ما يسمى باليوم الانتقالي للاتفاق النووي (18 تشرين الأول).
وجاء في بيان للمجلس، نشر اليوم الثلاثاء أنه وفقا لتقييم المجلس الأوروبي، هناك أسباب وجيهة لرفض إلغاء هذه القيود بناء على ما كان متوقعا في الاتفاق النووي.
ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم بنود الانقضاء، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.
وقد انتهكت إيران هذا الاتفاق على نطاق واسع، ولم تلتزم بتركيز التخصيب المسموح به بنسبة 3.67 في المائة المدرج في الاتفاق النووي، وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بتركيز 60 في المائة.
وقرر مجلس أوروبا أن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في البداية على الأفراد والمؤسسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بتطوير الصواريخ النووية أو الباليستية الإيرانية أو الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ستظل قائمة.
ووافق المجلس على الإبقاء على الإجراءات المتعلقة بالانتشار النووي الإيراني، وكذلك العقوبات المفروضة على الأسلحة والصواريخ.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات لا تعني فرض عقوبات جديدة على إيران. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك أي تغيير في وضع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم إلغاؤها سابقًا بناءً على الاتفاق النووي.
وفي 6 تشرين الأول أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي تخطط للإبقاء على العقوبات الصاروخية ضد إيران، والتي من المقرر إلغاؤها في 18 تشرين الأول، بناء على هذا الاتفاق.
وقال بوريل في بيان إنه بحسب إعلان ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فإن طهران لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي منذ عام 2019.
وكان من المفترض أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران في 18 أكتوبر من هذا العام بناءً على قرار الأمم المتحدة الذي أيد الاتفاق النووي.
وتهدف هذه العقوبات إلى منع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
كما منعت هذه العقوبات إيران من شراء وبيع أو نقل الطائرات المسيرة ومكوناتها القادرة على التحليق لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر.
