يعتبر ملف الرهائن الإسرائيليين المتواجدين في قطاع واحداً من أكثر الملفات الشائكة التي تتعامل معها تل أبيب منذ بدء عمليتها العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الحالي.
وتشير التقديرات الإسرائيلية، وفق أحدث حصيلة، إلى 212 شخصاً تحت سيطرة حماس في غزة، بينما أعلنت كتائب القسام أن ا”لعدد قد يصل إلى 250 منهم 200 شخصا تحت سيطرتها، وتعرض أكثر من 20 منهم للقتل في الغارات الإسرائيلية”.
وتظاهر مئات الإسرائيليين، أمس الأحد، أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “المئات تظاهروا أمام منزل هرتسوغ، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس”، وذكرت الهيئة أن “هرتسوغ اجتمع مع 80 ممثلاً عن عائلات الأسرى” عقب المظاهرة.
وبشكل يومي، يتظاهر آلاف الإسرائيليين في كافة أنحاء البلاد، لمطالبة الحكومة بالإفراج عن الأسرى لدى حماس في غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، امس الأحد، إن “الجيش الإسرائيلي مستعد لبدء العملية البرية في قطاع غزة، لكن بنيامين نتنياهو وراء التأجيل لاعتبارات سياسية”.
وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتنياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح رهينتين أميركيتين من القطاع.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصدر دبلوماسي قوله، إن “الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية تضغط بهدوء على إسرائيل لتأجيل الغزو البري، خوفاً من أن يؤدي إلى إحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور”.
وأوضح المصدر أن “الحكومات الغربية التي تضغط حالياً على إسرائيل لديها مواطنون بين المفقودين”.
وحول تعامل الحكومة مع ملف الرهائن الإسرائيليين المتواجدين مع حركة حماس في غزة، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، الدكتور مئير مصري، إن “حكومة إسرائيل لن تخضع لابتزاز عدو لن يحصل منا إلا على الموت، متهماً حماس بأنهم خطفوا الأطفال والنساء وكبار السن الذين أخرجوهم من غرف نومهم صباح يوم العيد”.
أضاف مئير ان “الحكومة لن تخضع لأي ضغط، لا من الخارج ولا من الداخل، نحن مصممون، حكومةً وشعباً، على استئصال حماس والجهاد وإعادة احتلال القطاع من جديد، مهما كلفنا
