سلطت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الضوء على أزمة تشمل مئات العمال الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد أن لم يتمكنوا من العودة إلى غزة إثر هجوم حركة حماس، ما دفعهم إلى التوجه إلى الضفة الغربية، بعد إلغاء تصاريح عملهم الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن “الجيش يحتجز عددا غير محدد من العمال الغزيين في منشآت عسكرية بالضفة الغربية، منذ هجوم السابع من تشرين الاول الذي نفذته حركة حماس، المصنفة إرهابية، أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي”.
وأوضحت أن “معظم سكان غزة، الذين تم إلغاء تصاريح عملهم، محتجزون في قاعدة عناتوت شمال شرق القدس”، بحسب متحدث باسم الجيش، الذي أضاف أنه “لا يمكن إعادتهم إلى غزة في الوقت الحالي”.
وتقدر الصحيفة أعدادهم بالمئات، فيما تزعم “القناة 12” الإسرائيلية، أن “عددهم قد يصل إلى 4 آلاف شخص”.
وأشارت الصحيفة إلي أنه “قبل هجوم حماس، أصدرت إسرائيل 17500 تصريح يومي لسكان غزة للعمل في إسرائيل، معظمها في الزراعة والبناء. وكانت السلطات الإسرائيلية تدرس زيادة العدد إلى 20 ألف تصريح، بشرط أن توقف حماس أعمال الشغب على الحدود.
ووفقاً للصحيفة، تم تدمير معبر إيريز، المعبر الحدودي البري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، على يد “إرهابيي حماس” في 7 تشرين الأول، وتم إغلاقه بإحكام منذ ذلك الحين.
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه “تم جمع جميع العمال العالقين في غزة ونقلهم إلى قاعدة عناتوت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب”.
ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية أن “العديد من العمال تمكنوا من العبور إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ولجأوا إلى السكان المحليين”.
وخلال الأيام اللاحقة، ذكرت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي سعى إلى تحديد مكان جميع العمال الغزيين في الضفة الغربية ونقلهم إلى مرافق الاحتجاز”.
ووفقاً للصحيفة، فإن عناتوت هي القاعدة الوحيدة التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه “يستخدمها”، لكن منظمة جيشا الإسرائيلية غير الحكومية ذكرت أيضاً استخدام معتقل عوفر شمال القدس، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أخرى في الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أنه “تم اعتقال 50 عاملاً من غزة في الخليل، في 17 تشرين الأول، و40 آخرين في 23 تشرين الأول، في حين تم اعتقال 50 آخرين أثناء لجوئهم إلى مخيم الدهيشة للاجئين بالقرب من بيت لحم في 19 تشرين الأول”.
وقالت وفا إن “عدداً من الشباب الغزيين اعتقلوا أيضاً خلال مداهمة في بلدة الرام شمالي القدس، في 22 تشرين الأول”.
وأوضحت الصحيفة أن “احتجاز سكان غزة لا يرقى من الناحية القانونية إلى مستوى الاعتقال، وسيستمر حتى يسمح الوضع في غزة بعودتهم. ولم يُسمح للمعتقلين بالتماس التمثيل القانوني، ومن غير الواضح ما إذا كان اعتقالهم في ظل الظروف الحالية يعد قانونياً”.
وتحقق قوات الأمن الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، فيما إذا كان أي من العمال قد قدم معلومات لحماس فيما يتعلق بالبلدات والمجتمعات الإسرائيلية المحيطة بغزة، وبالتالي مساعدتهم في مهمتهم لتحديد الأهداف وتعظيم تأثير هجومهم.
ووفقاً للصحفة، أرسلت العديد من جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية رسالة إلى وزير الدفاع، يوآف غالانت، والمدعي العام، جالي باهاراف ميارا، في 12 تشرين الاول، أعربت فيها عن أسفها لاحتجاز العمال من دون أي تهم محددة.
وزعمت الرسالة، الموقعة من قبل مركز الدفاع عن الفرد، ومركز جيشا القانوني لحرية الحركة، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز عدالة القانوني، أن “هذا الإجراء يُعتبر عملا انتقاميا، وهو أمر محظور أثناء الحروب بموجب القانون الدولي”.
وأكدت الرسالة على ضرورة ضمان “الحقوق الأساسية للعمال، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات القانونية والقضائية”.
وأشارت الرسالة إلى أن “جميع العمال الغزيين قد سمح لهم بدخول إسرائيل وحصلوا على تصاريح عمل بعد الفحص الدقيق الذي تجريه أجهزة الأمن الإسرائيلية”.
وعلى وقع المخاوف من حرب إقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “كثف ضرباته على قطاع غزة، وأكد متحدث باسمه مقتل عشرات من مقاتلي حماس”.
وبينما تتأهب القوات الإسرائيلية لهجوم بري فإنها تدك القطاع الذي يبلغ طوله 45 كيلومترا بقصف جوي منذ تنفيذ حماس هجومها المباغت على بلدات إسرائيلية، في السابع من تشرين الاول، وقتلها 1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجازها أكثر من 200 رهينة.
وقالت سلطات قطاع الصحة في القطاع إن “أكثر من 5000 فلسطيني لقوا حتفهم، معظمهم مدنيون، جراء القصف الذي يتزايد على مناطق مختلفة من القطاع”.
كما تنامت مخاوف إنسانية نظراً للسماح بدخول قليل ومحدود من المساعدات، وفقاً لـ”رويترز”.
ويعيش أكثر من مليون شخص في شمال قطاع غزة، ونزح مئات الألوف منهم إلى الجنوب ليتكدسوا في مخيمات لاجئين مؤقتة رغم استمرار القصف الجوي والمدفعي بلا هوادة على المناطق الجنوبية التي فروا إليها.
