طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبيرة بـ”هدنة إنسانية فورية”، في اليوم الحادي والعشرين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعيد إعلان الجيش الاسرائيلي “توسيع” عملياته البرية في قطاع غزة.
والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيده على وقع التصفيق 170 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة، بيد أنها بمثابة مقياس مهم للرأي العالمي.
ويعد هذا أول قرار للأمم المتحدة على هجمات حماس المفاجئة في 7 تشرين الأول على إسرائيل، وعلى الرد العسكري الإسرائيلي وتعهدها بالقضاء على حماس.
كان مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، قد دعا نيابة عن المجموعة العربية المكونة من 22 دولة في الأمم المتحدة والتي قامت بصياغة القرار، إلى عقد اجتماع في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن يصل جميع المتحدثين البالغ عددهم 112 إلى منصة الجمعية، بسبب الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتسعى المجموعة العربية إلى اتخاذ إجراء من جانب المنظمة العالمية بسبب فشل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا- في الاتفاق على قرار بعد 4 محاولات.
وفي وقت سابق، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه “بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية”.
وقال غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه: “على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا”، مشدداً على أنّ “النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني”.
