ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن الموافقة الإسرائيلية على هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاءت بعد “نزاع دام أسبوعا بين القادة المدنيين والعسكريين” في البلاد.
ويعود النزاع إلى خلافات بين القادة الإسرائيليين حول “ما إذا كانت مثل هذه الصفقة ستقوّي حماس، وتعرض الرهائن المتبقين للخطر”، وفقا للصحيفة.
وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى 240 شخصا رهائن في قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتسبب الهجوم بمقتل 1200 شخص في إسرائيل، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزة أوقع 14128 قتيلا بينهم نساء وأطفال، وفق آخر إحصائية للسلطات الصحية هناك.
كما بدأت إسرائيل عمليات برية واسعة داخل القطاع منذ 27 أكتوبر. وتفرض “حصارا مطبقا” على القطاع الفلسطيني.
وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن “مجموعة من القيادات، من بينهم وزير الدفاع، يوآف غالانت، سعت إلى تأخير” وقف إطلاق النار والإفراج عن 50 رهينة مختطفين لدى حماس مقابل 150 سجينا فلسطينيا في إسرائيل، بسبب “الخوف من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء زخم الحملة العسكرية الإسرائيلية، والسماح لحماس بإعادة تجميع صفوفها وصرف الانتباه الدولي عن بقية المختطفين”.
في المقابل، قالت مجموعة أخرى من القيادات الإسرائيلية، من بينهم رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، الذي قاد المفاوضات لصالح إسرائيل، إن “الصفقة أفضل من لا شيء، وأن الحملة العسكرية يمكن أن تستمر بعد وقف إطلاق النار القصير”، وفقا لأربعة من كبار المسؤولين الأمنيين تحدثوا للصحيفة الأميركية دون الكشف عن هويتهم؛ لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والجيش الإسرائيلي والموساد – وكالة الاستخبارات الخارجية لإسرائيل – التعليق لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وكانت للمجموعة الأولى اليد العليا في البداية، حيث أقنعت نتانياهو بتأجيل التصويت بمجلس الوزراء، الذي كان من المقرر إجراؤه في 14 نوفمبر، وفقا لثلاثة من المسؤولين.
وأعربت المجموعة الأولى عن “أملها في أن يؤدي المزيد من الضغط العسكري، إلى منح إسرائيل المزيد من النفوذ على طاولة المفاوضات، مما يسمح بإطلاق سراح المزيد من الرهائن”.
لكن المجموعة الثانية فازت في النهاية، مما دفع نتانياهو إلى إجراء التصويت في وقت مبكر، الأربعاء، ومهد الطريق لهدنة لمدة 4 أيام وصفقة تبادل المختطفين مقابل السجناء.
وقال مسؤول دفاعي كبير من المجموعة الأولى، إن “أعضاءها غيّروا رأيهم لأن الشروط التي تمكنت إسرائيل من الحصول عليها في الصفقة الموقعة، كانت أفضل بكثير من تلك التي كانت موجودة قبل أسبوع”.
ولطالما قالت إسرائيل إن الأهداف الرئيسية للحملة العسكرية هي “القضاء على حماس” وإعادة جميع الرهائن. وبالنسبة للعديد من الإسرائيليين، فإن كلا الهدفين “يخدمان هدف واحد يتمثل في استعادة قدرة الدولة على حماية مواطنيها”.
