بينما تحاول استعادة رهائنها في غزة من خلال محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، تعلن إسرائيل وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابيا.
وتفحص لجنة طبية مكونة من 3 خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون بقيادة مسلحي حماس في السابع من تشرين الأول، في جنوب إسرائيل بحثا عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين، ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعا في غزة، انتهت الجمعة.
وحسب “رويترز” فإن هذه الخطوة تستهدف مساعدة أقارب الرهائن، على طي هذه الصفحة.
وقالت هاجر مزراحي، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية، التي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسميا استنادا لفحصه جسم الرهينة.
أضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) “إعلان الوفاة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه”. وأوضحت أن اللجنة تستجيب “لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر (من المعلومات) ممكن عنهم”.
ومن بين نحو 240 شخصا خُطفوا، أطلقت حماس سراح 108 أشخاص مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات المسجونين الفلسطينيين، بالإضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ستة مدنيين وكولونيل في الجيش خلال الأسر.
ولم تؤكد حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية بالولايات المتحدة ودول أخرى، ذلك.
وكانت الحركة قالت في وقت سابق إن عشرات المحتجزين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية، وهددت بإعدام آخرين وأشارت إلى أن بعض المحتجزين في حوزة فصائل فلسطينية مسلحة أخرى.
وقالت مزراحي إنها وزميليها في اللجنة، أحدهما اختصاصي في الطب الشرعي والآخر في الصدمات الجسدية، يشاهدون اللقطات التي صورها مسلحو حماس أنفسهم والمقاطع التي التقطها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة ولقطات كاميرات المراقبة التي رصدت عملية احتجاز الرهائن “مرارا وتكرارا لقطة تلو الأخرى”.
ويتيح لهم ذلك تحديد الجروح التي تهدد الحياة واكتشاف ما إذا كان أي منهم قد توقف عن التنفس أو أظهر ردود فعل أساسية أخرى.
وتأخذ اللجنة في اعتبارها أمورا أخرى مثل التعامل القاسي مع الرهائن من جانب الخاطفين، وقلة فرص حصولهم على الرعاية الطبية الكافية في غزة، وروايات الوفيات التي يدلي بها زملاؤهم من الرهائن السابقين.
وقالت مزراحي إن اللجنة تتشاور مع أحد رجال الدين، نظرا للقوانين اليهودية التي تمنع الأرملة من الزواج مرة أخرى ما لم تعترف السلطات رسميا بوفاة زوجها.
تابعت “نجمع المشهد العام”، مشيرة إلى أن إعلان الوفاة يكون باتفاق الجميع.
ويتجلى خطر الخطأ في حالة إميلي هاند التي اختفت في السابع من تشرين الأول وتم إبلاغ والدها توم في البداية “بشكل غير رسمي” بمقتلها. لكن في الواقع كانت الفتاة محتجزة وأُطلق سراحها في الهدنة بعد ذلك.
ومع ذلك فإن عدم دفن الأحباب قد يشكل حاجزا نفسيا أمام الأقارب المكلومين.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي مقتل شاكيد جال، وهو مجند مفقود منذ السابع من تشرين الأول.
ويملك الجيش وحدات حاخامية ومخابراتية تجوب ساحات القتال في غزة للحصول على معلومات حول مصير الجنود المفقودين وكذلك رفات الرهائن.
وقالت سيجاليت، والدة شاكيد، في منشور على فيسبوك موجه إلى ابنها البالغ من العمر 19 عاما إنها لن تلتزم بفترة الحداد عليه “حتى يعود جثمانه”.
وأكدت مزراحي أن اللجنة لم تجتمع بعد مع أي عائلة ترفض تقبل إعلان الوفاة لكنها مستعدة لذلك.
أردفت “نحن هنا لتقديم الجانب المهني. لا نجادل العائلات أو نواجهها بشأن قرارها، نتقبل خياراتها بتفهم”.
واستعاد الجيش جثامين مجندة إسرائيلية كانت في الأسر ورهينتين مدنيتين، وأطلق سراح جندية في عملية إنقاذ.
