أعلنت منظمة “هنغاو” الحقوقية أن عدد عمليات الإعدام في إيران الشهر الماضي بلغ 122 حالة على الأقل، وتحدثت عن زيادة بأكثر من 50 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وقارنت “هنغاو” إعدام 122 شخصًا في تشرين الثاني الماضي مع 78 عملية إعدام في تشرين الأول الماضي، معلنة عن نمو بنسبة 56.5 في المائة في عمليات الإعدام.
وبحسب “هنغاو”، فإن حوالي نصف الذين أُعدموا الشهر الماضي كانوا متهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات.
ووفقاً لما ذكرته “هنغاو”، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 11 سجيناً سياسياً ودينياً وطفلين وامرأتين بين الذين أُعدموا في تشرين الثاني الماضي.
وقد تعرضت الزيادة في عدد عمليات الإعدام في إيران لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومختلف البلدان.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، الجمعة 1 كانون الأول، بياناً وصف فيه التسارع الحالي لعمليات الإعدام في إيران (ما لا يقل عن 600 حالة منذ بداية هذا العام) بأنه “مروع” وطالب بوضع حد لهذه “العقوبة القاسية وغير الإنسانية”.
وقبل ذلك، طلبت ليز تروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من النظام الإيراني التوقف عن استخدام القوانين الجنائية لمعاقبة النشطاء السياسيين والمتظاهرين في التجمعات السلمية.
وطالب مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مؤخرًا، بكسر صمت المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية بشأن “الإعدام العشوائي لأكثر من 3 أشخاص يوميًا من قبل النظام الإيراني”.
