قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لفرض شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وذلك على الرغم من الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تقديم الأسلحة، ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مسؤولين أميركيين القول إن واشنطن ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن البيت الأبيض يتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأميركية الصنع، وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وذكر المسؤولون أن إسرائيل تدمج محامين عسكريين مع وحدات الجيش الإسرائيلي، حيث يحددون مسبقا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.
وكان بايدن قال الشهر الماضي إن فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل كان “فكرة جديرة بالاهتمام”.
لكن أحد المسؤولين الأميركيين أبلغ الشبكة أن بايدن يعتقد في نهاية المطاف أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.
وتفرض الولايات المتحدة شروطا على المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، إذ تطلب منها عدم استخدام تلك الأسلحة لشن هجمات داخل روسيا.
لكن “سي إن إن” تقول إنه لا توجد مثل هذه الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لإسرائيل.
ونقلت عن مسؤولين القول إن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب من خلال شن هجوم واسع النطاق على حزب الله، لكنها لم تهدد بقطع المساعدات إذا فعلت ذلك.
وأوضح أحد المسؤولين الأميركيين أن “الولايات المتحدة لا تعتبر مقتل المدنيين نتيجة لعملية عسكرية بحد ذاته انتهاكا لقانون النزاعات المسلحة، بل هي تحكم على شرعية العمليات الإسرائيلية استنادا إلى ما إذا كانت ضرباتها متناسبة وتسعى إلى تحقيق هدف عسكري مشروع”.
وتبين الشبكة أن المسؤولين يقرون بأنهم لا يجرون تقييمات في الوقت الحقيقي لكل ضربة إسرائيلية، وما هو السلاح المستخدم، وعدد المدنيين الذين قتلوا نتيجة لذلك.
وأوضح مسؤولان أن هذا الأمر يرجع جزئيا على الأقل إلى أنه “يكاد يكون من المستحيل” القيام بذلك في منطقة حرب تشهد معارك بوتيرة عالية الشدة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، الاثنين، إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأميركية التي تلزم أي دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، السبت، إن إدارة بايدن استخدمت الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.5 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها “بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء”.
وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية، التي أقرتها إدارة بايدن في شباط 2023.
ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال ميلر إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار، وأكد مجددا الموقف الأميركي بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل مزيدا من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة.
