طالب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الجمعة، بأن تُدفع لبلده “جميع الأموال الأوروبية” العائدة له والبالغة مليارات الدولارات، التي لا تزال مجمّدة، قبل أن يدرس إمكان التراجع عن معارضته لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وقال الزعيم المجري في مقابلة مع الإذاعة الرسمية “لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي (..) ستغتنم المجر الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه. ليس نصف ذلك ولا الربع بل الكلّ”.
وأرجأ هذا الاستحقاق إلى القمة الأوروبية المقبلة في فبراير موضحا “يفترض أن يكون لدينا عندها فكرة أفضل عمّا يحدث للأموال”.
ليل الخميس-الجمعة، فشل قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل في إقناع المجر بالتخلي عن موقفها الرافض.
ووافقت 26 من دول الاتّحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى أربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو (حوالي 54 مليار دولار) لكنّ رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلا بإجهاضها.
وتعتبر هذه الشريحة الجديدة حاسمة بالنسبة لكييف التي لا تزال تنتظر إفراج الكونغرس الأميركي عن 60 مليار دولار معطلة بسبب معارضة مسؤولين جمهوريين.
وقال أوربان “نريد أن يتم التعامل معنا بطريقة منصفة والآن لدينا فرصة جيدة لتوضيح وجهة نظرنا”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الإفراج عن نحو عشرة مليارات دولار من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، غير أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يجمّد تمويلات أوروبية بقيمة 21 مليار يورو مخصّصة للمجر في إطار إجراءات مختلفة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
في المقابل، وافق رئيس الوزراء المجري، الخميس، على عدم تعطيل فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وغادر القاعة خلال التصويت على هذه المسألة.
أضاف أوربان إن الدول الـ26 “قدّمت حجة حاسمة: ليس لدى المجر ما يمكنها أن تخسره نظرًا لأن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق برلمانات الدول”.
تابع “وحتى حصول ذلك، ستكون عملية طويلة جدا مع ما لا يقل عن 75 فرصة أخرى لوقف العملية”، مشيرا إلى أنه يعتبره “قرارا سيئا”.
