بينما ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، بحث مسألة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه الحاكم، عاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تصريحاته المثيرة للجدل.
فقد زعم سموتريتش، اليوم الأحد، أن إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، وفقا لما نقلته عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ورأى أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب، وذلك بعدما رفض سموتريتش، وهو ليس عضوا في مجلس الحرب الإسرائيلي، أن تُناقَش هذه النقطة في المجلس، مطالباً بأن يكون الأمر من اختصاص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر، الذي يتمتع حزبه بالعضوية فيه.
تابع بأن تل أبيب لن تسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص في غزة، زاعماً أنه لو كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة، لكان كل الحديث عن اليوم التالي مختلفا.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتطرق بها وزير المالية الإسرائيلي للحديث عن غزة محدثاً ضجة واسعة.
ففي نوفمبر الماضي، دعا سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إنشاء مناطق عازلة في الضفة الغربية، لا يدخلها العرب. ما استدعى ردا من وزارة الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت أن تلك التصريحات “استعمارية وعنصرية وتكشف نوايا الاحتلال في ضم الضفة”.
كما اعتبرت دعوة الوزير لإنشاء مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة بحجج وذرائع واهية، تهدف إلى سرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين وضمها إلى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة وتعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين.
يشار إلى أنه ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يوم السابع من تشرين الأول الماضي إثر هجوم حماس المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، حذرت القاهرة من تهجير الفلسطينيين، والدفع بهم إلى سيناء، والذي ألمحت إليه إسرائيل مراراً.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فكان أنهى الأسبوع الماضي، بحث مسألة مستقبل غزة بعد الحرب بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه الحاكم، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت هيئة البث والقناة الـ12 الإسرائيليتان إن نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة مسألة اليوم التالي للحرب في غزة في مجلس الحرب المنعقد، مساء الخميس، في إشارة إلى خطة تل أبيب المحتملة في القطاع بعد توقف الحرب المستمرة منذ نحو 3 أشهر.
وأشارت القناتان إلى أن شركاء في الائتلاف الحكومي مارسوا ضغوطا كبيرة على نتنياهو لإلغاء هذه المناقشة داخل مجلس الحرب.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة، وفق أحدث إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2.2 مليون نسمة، إلا أن مسألة حكم القطاع بعد الحرب ما زالت نقطة جدل دولية.
