أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية نما بقوة في كانون الأول مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية 57.5 في كانون الأول، وهي نفس قراءة تشرين الثاني، منهيا العام فوق مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو.
كما ظل المؤشر الفرعي للإنتاج بتسجيله قراءة عند 61 عند مستويات قوية مماثلة إلى حد كبير في كانون الأول لما سجلته في الشهر السابق، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة مع تقدم المؤشر الفرعي إلى 68.3، ارتفاعا من 66.3 في تشرين الثاني وأعلى قراءة منذ حزيران بسبب تحسن الطلب.
وكان الارتفاع الأقوى في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “هذا النمو مدعوم بارتفاع كبير في نشاط الأعمال والصادرات، مما يسلط الضوء على مرونة وقوة الاقتصاد غير النفطي”.
وفي حين واصلت الشركات إضافة وظائف في كانون الأول، تباطأت وتيرة نمو التوظيف بشكل أكبر في الشهر الماضي مقارنة تشرين الثاني وكانت أقل بشكل حاد من أعلى مستوى لها في تسع سنوات المسجل في تشرين الأول.
وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 8.6% في الربع الثالث من 8.3% في الربع الثاني، لكنه لا يزال أقل من 9.9% المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.
تستثمر المملكة بكثافة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل للسعوديين. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي النمو الإجمالي بشكل كبير في 2023 في ظل انخفاض أسعار النفط وإنتاجه.
وبينما توقع المشاركون في المسح أن يستمر نشاط الإنتاج في النمو خلال 2024، تراجع مستوى الثقة في كانون الأول مقارنة بالشهر السابق. وكانت شركات البناء أكثر تفاؤلا بشأن آفاق النمو من القطاعات الأخرى.
