على الرغم من التحذيرات الدولية بخصوص هذه الخطوة، فإن إسرائيل مستمرة بمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بعد 3 أشهر على الحرب هناك.
أمام هذه التطورات، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، على أن إسرائيل تحاول إجبار أغلب سكان غزة على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، مطالبة بإجراءات دولية عملية للضغط على تل أبيب من أجل وقف الحرب ومخططات التهجير هذه.
كما أضافت في بيان، أن إسرائيل تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق، وحشرهم في مساحة ضيقة جدا، في ظل استمرار استهداف النازحين وهذه الكثافة السكانية بالقصف والتدمير في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، وفق كلامها.
كما ذكرت أن القوات الإسرائيلية تحرم سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم، مؤكدة أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت إن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم مستمرة في شن حملة تحريض واسعة على الأونروا في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة.
إلى ذلك، رحبت الوزارة بالمواقف الدولية التي تدين وترفض تصريحات ودعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع، غير أنها طالبت بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على إسرائيل لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، بحسب بيانها.