حرك مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعاوى جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة يدرس 15 طلبا للتسوية.
وذكر بيان الهيئة، أن المجلس استعرض نتائج التحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات، وأقرت بتوجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء ومعارض السيارات، لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأضافت الهيئة أن المخالفات شملت الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، مما يحد من المنافسة.
وفي سياق متصل، قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت في قطاع التعليم والصناعة، وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.
كما اطلع المجلس على نتائج التحقيق مع 10 منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحالة إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم.
وتتضمن القرارات حفظ دعوى ضد 5 منشآت في قطاع مبيعات التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية، وكذلك منشأة عاملة في جمع النفايات، لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبحسب البيان، فإن مجلس إدارة الهيئة، قرر دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وأخرى عاملة في قطاع السيارات.
