بعد الحرب.. ما هو التالي بالنسبة لغزة؟

ذكرت صحيفة “The Hill” الأميركية أن “الأحداث التي وقعت في السابع من تشرين الأول لا تؤدي إلا إلى إعادة طرح السؤال حول ما الذي سيحدث لغزة. هذا السؤال ظل الناس يطرحونه منذ اتفاقيات أوسلو، وبالتأكيد منذ عام 2006، عندما خسرت حركة فتح بقيادة الراحل ياسر عرفات السيطرة على غزة لصالح منافسيها من حماس. في ذلك الوقت، كانت حماس تشن حملتها الانتخابية على أساس وعد بإصلاح السلطة الفلسطينية. واللافت، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش اتخذت في البداية نهجا تصالحيا تجاه المنتصرين، إلا أن كل ذلك كان عبثاً. لقد تم طرد السلطة الفلسطينية بعنف من غزة على يد حماس في العام التالي، وبدأ الانحدار نحو 7 تشرين الأول”.

وبحسب الصحيفة، “أحد العوامل التي أدت إلى هذه النقطة هو عدم رغبة عرفات في مواجهة الرافضين في ذروة قوته وشعبيته بعد أوسلو. ثم، اختار عرفات سراب الوحدة الداخلية بدلاً من المواجهة الضرورية لتهدئة منتقديه، وقد أعطى هذا الامر لحماس وحلفائها مساحة للتنفس لصقل رسالتهم. ويتمثل العامل الحاسم الثاني في فشل المجتمع الدولي في تحميل السلطة الفلسطينية، تحت قيادة عرفات وخليفته محمود عباس، المسؤولية عن التزاماتها المتعلقة بالحكم بموجب إطار أوسلو. وأدى ذلك إلى فوز حماس بالانتخابات في عام 2006. وفي الحقيقة، سئم الفلسطينيون بإخفاقات السلطة الفلسطينية العديدة، وكان الفساد على رأس القائمة.  وبعد مرور خمسة عشر عاماً على انتهاء ولايته الانتخابية، فإن المكانة العامة المتضائلة لعباس والسلطة الفلسطينية هي إرث من هذا الفشل”.
وتابعت الصحيفة، “لم يكن من المفترض أن يسير الأمر على هذا النحو. ووفقاً لاتفاقيات أوسلو، الموقعة في حديقة البيت الأبيض، فإن “نظام الحكم في فلسطين سيكون نظاماً برلمانياً ديمقراطياً، يقوم على التعددية السياسية والحزبية. ويتم انتخاب رئيس السلطة الوطنية من قبل الشعب مباشرة. وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وأمام المجلس التشريعي الفلسطيني”. وفي عام 1997، ذهب القانون الأساسي، الذي صاغه وأقره أول مجلس تشريعي فلسطيني منتخب، إلى أبعد من ذلك في تقنين الخصائص الحاكمة للكيان الفلسطيني الناشئ الذي يفضله معظم الفلسطينيين. وبحسب القانون فإن “الشعب هو مصدر السلطات، والتي يتم ممارستها من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”. وبحسب القانون “لا يجوز المساس بحرية الرأي”، كما أنه “لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير أو الفن”.”
وأضافت الصحيفة، “نظراً لهدف القانون المتمثل في فرض ضوابط على السلطة التنفيذية، فلم يكن مفاجئاً أن يرفض عرفات التصديق عليه حتى عام 2002، تحت ضغط السلاح حرفياً. وعلى الرغم من طموح أوسلو بأن الفلسطينيين “قد يحكمون أنفسهم وفقًا للمبادئ الديمقراطية”، شكل الأمن أولوية بالنسبة للولايات المتحدة في علاقتها مع السلطة الفلسطينية منذ البداية. إن أعمال العنف المتقطعة التي اندلعت في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2005 والمعروفة باسم الانتفاضة الثانية، والتي لم تكن بعيدة عن الإحباطات الداخلية تجاه السلطة الفلسطينية، والتي أعقبتها كارثة فتح في صناديق الاقتراع في عام 2006، والتي قلبت الموازين بشكل لا رجعة فيه. ومن هنا، أدت الحاجة الملحوظة إلى دعم السلطة الفلسطينية في مواجهة حماس السيئة إلى تفوق الاعتبارات الأمنية على أي شيء آخر، على الرغم من الارتباط الذي لا يمكن دحضه بين الاستقرار والحكم الرشيد”.
وبحسب الصحيفة، “بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسم طريق للمضي قدمًا لكافة أطراف الصراع الحالي، فإن الخيار الذي تم استثمار المليارات فيه بالفعل على مدار 30 عامًا أصبح الآن نظامًا استبداديًا فاقدًا للصدقية يعكس المزيد من نماذج عرفات وعباس العربية. بالنسبة لأولئك في مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية اليوم الذين قد يعتقدون أن إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية هي الحل وأنها مجرد انتخابات وبضعة إصلاحات، فلتكن أحداث كانون الثاني 2006 بمثابة تذكير تحذيري”.
وختمت الصحيفة، “إن إعادة تمكين الفلسطينيين في سعيهم إلى الحكم الرشيد من المرجح أن تتطلب بعض المخاطرة. ولكن في نهاية المطاف، سوف يتطلب الأمر الوقت والموارد والالتزام والصبر، وكلها أمور غالباً ما نجدها ناقصة في أدوات سياستنا الخارجية”.