ويخضع ما لا يقل عن عشرين موظفا في دائرة الجنائز والعدالة العاملين بأقسام الطب الشرعي في عدة مناطق بإسبانيا للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع في قضية نقل بطريقة غير قانونية جثامين مهاجرين غير شرعيين جزائريين إلى أهاليهم مقابل أموال.
وأفادت صحيفة “لافيريداد” الإسبانية، بأن موظفين في أقاليم قرطاجنة، في منطقة مرسية ومقاطعات أخرى يوجدون محل تحقيق لتورطهم المزعوم في مؤامرة الحصول على دخل غير مشروع عبر تسهيل إجراءات التعرف على هوية جثامين مهاجرين جزائريين لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة السرية وإعادتها.
وأطلق التحقيق إثر ظهور صور جثامين مهاجرين، لقوا حتفهم في مياه منطقة مرسية خلال رحلتهم بين سواحل الجزائر وإسبانيا، على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرجح أن هذه الصور قد التقطت في غرف التشريح في قرطاجنة وأيضا في مورسية بالتواطؤ مع مسؤولين من قطاع العدل، قدموا تسهيلات، ومشاركتها بين المشتبه بهم، وذلك لاستخدام الصور والبيانات المحتملة الأخرى لأغراض مربحة.
وحسب الصحفية فإن الشبكة مشتبه فيها في الحصول على أموال من أقارب الضحايا، لم يتم الكشف عن قيمتها، مقابل تمكينهم بطريقة غير قانونية من التعرف على الجثث بصرف النظر عن الإجراءات التي وضعتها الحكومة الإسبانية لمساعدة الأشخاص الذين يبلغون عن اختفاء أو وفاة أقاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وأضافت الصحيفة أن من بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم، بمساعدة محاميهم، مدير معهد قرطاجنة للطب الشرعي ومساعدي الطب الشرعي والعاملين المرتبطين بدور الجنازات، ويجري التحقيق في الادعاءات المحتملة معهم.
وحسب الصحيفة فإن التحقيقات جرت قبل أشهر ويلاحق المشتبه فيهم بتهم تضم المساس بالمشاعر الدينية للضحايا، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وكشف الأسرار والاحتيال والرشوة. (روسيا اليوم)
