قال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص: “نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية”.
كان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال مرارا وتكرارا إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية.
رحّب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون، وقال: “نحن نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر”، مضيفاً: “نعلم أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا”.
تباين في الآراء حول القانون
يقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
يشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.