وتزيد المذكرة المخاوف بشأن مدى مساهمة تلك المعلومات في قتل مدنيين، وفق لمصادر مطلعة على الملف.
وأوضحت المصادر أن القلق يرجع إلى عدم وجود رقابة مستقلة تكفي لتوضيح ما إذا كانت تلك المعلومات الاستخباراتية تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية.
وحظيت الاتفاقية بتدقيق أقل حتى من مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل ما يثير تساؤلات متزايدة من النواب الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة مع القلق داخل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن كيفية قيام إسرائيل بإدارة حملتها العسكرية في غزة.
وأدى تزايد عدد القتلى في غزة إلى زيادة المخاوف بشأن تبادل المعلومات في بعض النواحي مثل تلك المتعلقة بتوفير الأسلحة الأميركية، فيما ترك بايدن الباب مفتوحا أمام إمكانية حجب بعض الأسلحة عن إسرائيل، وسط مناقشات تجري في الإدارة الأميركية وفي الكونغرس بشأن هذا الأمر.
من جانبه، قال النائب الديمقراطي جيسون كرو وهو عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في مقابلة: “ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي”.
