أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الكويت تراجعاً للمعارضة التي كانت تحتفظ بأغلبية مطلقة في المجلس المنحل، إذ خسرت 5 مقاعد، لكنها ما زالت تتمتع بأغلبية في البرلمان، إذ يقدر عدد نوابها في المجلس الجديد بين 20 و25، بالإضافة إلى 11 نائبا يصنفون بأنهم مقربون منها.
التراجع الطفيف في قوة المعارضة يطرح أسئلة حول مستقبل علاقتها مع الحكومة الكويتية الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الأسبوعين القادمين، وكذلك قدرتها على تنفيذ برامجها التشريعية التي تشمل اصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وتقول المعارضة الكويتية إنها نجحت في إيجاد تعاون مع الحكومة السابقة لإنجاز خريطة تشريعية واضحة لم تستكمل بسبب حل البرلمان.
يذكر أن الوزراء غير المنتخبين يعتبرون أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم على ثلث أعضاء البرلمان.
وكانت حكومات سابقة تستخدم ثقلها في البرلمان ومن خلال تحالفاتها مع نواب من خلفيات سياسية مختلفة، في التأثير على أعمال المجلس، وخاصة انتخاب الرئيس واللجان البرلمانية وإقرار التشريعات.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد وجه انتقادات لاذعة للمجلس والحكومة السابقين، قائلا إن بعض أوجه هذا التعاون في بعض الملفات الرئيسية أتى على حساب مصلحة الوطن.
وتتشكل المعارضة من طيف واسع يضم إسلاميين وليبراليين ومستقلين ونواب شيعة وقبليين، يجتمعون على عناوين رئيسية على رأسها مكافحة الفساد وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
وقد حافظ الإسلاميون على مقاعدهم الـ17 بالرغم من خسارة أكبر التيارات السياسية المنظمة وهي “حدس” (تيار إخواني) لمقعدين من مقاعدها الأربعة. غير أن التيار السلفي والسلف المستقلين احتفظوا بمقاعدهم التسعة.
أما النواب الشيعة بكافة توجهاتهم السياسية فقد عززوا وجودهم بمقعد إضافي ليحصلوا على 8 مقاعد في البرلمان الجديد.
من جهتها، عززت القبائل حضورها بالحصول على مقعدين إضافيين ليصبح عددهم 29 نائبا ينتمون لتيارات سياسية مختلفة.
يشار إلى أن الأحزاب السياسية غير مرخصة في الكويت، مما يجعل تصنيف الفائزين يخضع للاجتهاد ولتصنيفات متفاوتة، خاصة وأن بعض النواب يغيرون قناعاتهم السياسية التي أعلنوها خلال حملاتهم الانتخابية.
أما النساء اللاتي ترشحت 11 منهن في هذه الانتخابات، فقد فزن بمقعد واحد فقط من نصيب جنان بوشهري، بينما كان أداء العشر الأخريات متواضعاً جداً، إذ لم يحصلن إلا على عشرات الأصوات، بالرغم من أن عدد أصوات الناخبات يفوق أصوات الناخبين.
مع هذا، فقد دخل 7 نواب جدد ليكون معدل التغيير 18% عن المجلس السابق.
وكانت نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات الأخيرة 62.1% وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسب الاقتراع في الانتخابات الكويتية، إذ تراوحت بين 89.7% في انتخابات عام 1981، والأدنى 51.6% عام 1971، بينما كانت النسب تقارب الـ70% في معظمها.
وتنافس 200 مرشح في هذه الانتخابات على 50 مقعدا، بينما بلغ عدد إجمالي الناخبين 834733، بواقع 405948 ناخبا و428785 ناخبة موزعين على 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب.
