شكل مجلس رئاسي انتقالي رسميا في هايتي، الجمعة، بعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء، أرييل هنري. حيث شهدت البلاد أعمال عنف، فيما هجر نحو 100 ألف شخص وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسميا بمرسوم وقعه هنري ونشر في الجريدة الرسمية “لو مونيتور”.
و”ينتهي تفويض المجلس في 7 شباط 2026 على أبعد تقدير” وفق النص.
ويتعين على أعضائه أن “يسارعوا” إلى تعيين رئيس جديد للوزراء وأن يشكلوا حكومة “جامعة”.
وأوضح النص أن المجلس لم يتسلم بعد رسميا مقاليد حكم البلاد وأن هنري “سيقدم استقالة حكومته بعد تعيين رئيس جديد للوزراء”.
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، وفق اتفاق تشكيله الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم تجر أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
وتفاقم الوضع منذ أواخر فبراير عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أن حوالي 100 ألف شخص فروا من منطقة العاصمة الهايتية بور أو برنس خلال شهر واحد هربا من تصاعد هجمات العصابات.
ولاحظت المنظمة بعد جمع بيانات في محطات الحافلات الأكثر استخداما في الفترة ما بين 8 آذار و9 نيسان مغادرة 94821 شخصا العاصمة، وذلك للتوجه خصوصا إلى مقاطعات الجنوب التي فر إليها 116 ألف نازح آخرين خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت آخر أرقام أصدرتها المنظمة أكدت فرار 53 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع بين 8 و27 آذار.
