منذ تشرين الثاني الماضي، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة كما يعلنون..بينما يقول مسؤولون إسرائيليون،بحسب إعلام العدو الإسرائيلي إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يتطلب الالتفاف حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا مما يطيل الرحلات إلى البحر المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وتزيد بالتالي التكلفة، ولذلك فإن نصف العمال في ميناء إيلات في كيان العدو مهددون بخطر خسارة وظائفهم بعد أن تعرض الميناء لأزمة مالية كبيرة نتيجة اضطراب ممرات الشحن في البحر الأحمر.
ومع بلوغ حجم التجارة العالمية في عام 2023، نحو 30.7 تريليون دولار، بانكماش 5 في المائة عن عام 2022، تقول أونكتاد (الهيئة التجارية التابعة للأمم المتحدة)، إن توقعاتها إزاء عام 2024 متشائمة.وقالت أونكتاد في تقرير أصدرته في 11كانون الأول الماضي “إن التجارة العالمية شهدت انخفاضاً طوال عام 2023، متأثرةً في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية.مع الإشارة في هذا السياق إلى أن تقريرها لم يعتمد على ازمة البحر الأحمر التي اذا طالت يمكن أن تؤثر على سوق الطاقة العالمية على المديين القصير والمتوسط .
ومما لا شك فيه أن للبحر الأحمر أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية، إذ يمر عبره أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم،حيث تمر قرابة 12 في المئة من حجم التجارة العالمية وتعد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا مما يجعلها نقطة عبور مهمة لمصادر الطاقة. مما لا شك به أن صراعًا طويلًا في البحر الأحمر، إضافة إلى تصاعد التوّتر في الشرق الأوسط قد تكون له آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتعطيل إمدادات الطاقة، بحسب ما يؤكد ل لبنان24 المتخصص في النقل البحري الدولي الدكتور وسام ناجي.
وبينما تصب كل المعطيات في خانة الضربة الاقتصادية والتضخمية للاقتصاد العالمي والشركات والمستهلكين، يعتبر ناجي،”أننا أصبحنا نلمس مباشرة في القارة الأوروبية تأثير ما يحدث من نزاعات وإقفال باب المندب حيث ارتفعت اسعار الاستهلاك بنسبة 30% وتأثرت سلبا سلاسل التوريد للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ناهيك عن الصين التي تعاني من أجواء النزاعات مباشرة. وفي تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، يقول البنك الدولي إن “أزمة الشرق الأوسط، مع الحرب في أوكرانيا، خلقتا مخاطر حقيقية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أوسع نطاقًا على النشاط العالمي والتضخم بنتيجة الضغوط المالية المرتبطة بأسعار الفائدة الحقيقية، والتضخم المستمرّ، والنمو الأضعف من المتوقع في الصين، والمزيد من تجزئة التجارة والكوارث المرتبطة بتغير المناخ”.
وسط ما تقدم يتم البحث في البدائل المحتملة لشركات الشحن البحري خلال هذه التوترات، وهنا يشير الدكتور ناجي، إلى أن “شركات الشحن لجأت إلى استخدام طرق بديلة خاصة رأس الرجاء الصالح مرورا بإفريقيا وصولا إلى أوروبا وهذا أدى إلى زيادة التكاليف والوقت والجهد والتأمين بمقدار الضعف تقريبا. كذلك زيادة استخدام خطوط الملاحة الجوية والبرية وسكك القطار أو اللجوء إلى سفن قديمة وهذا أيضا له مخاطره على البيئة والانبعاث الحراري عالميا.كما استثمرت هذه الشركات في تكنولوجيا جديدة لزيادة كفاءة عملياتها وخفض تكاليفها خلال فترات عدم الاستقرار ناهيك عن التوقف عن الرسو في العديد من الموانئ” .
وأمام تباطؤ التجارة العالمية، ثمة مخاوف أيضا من ارتفاع التضخم العالمي، وفي هذا السياق يرى الاستاذ المتخصص في النقل البحري الدولي ان التضخم يعرف بأنه “ضريبة على الفقراء” لأنه يؤثر على ذوي الدخل المنخفض، وقد أدى تضخم في خانة العشرات إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة في أنحاء العالم. ففي حين يمكن للمستهلكين الأكثر ثراء الاعتماد على المدخرات يجد آخرون صعوبة في تغطية نفقاتهم. وبلغت مستويات التضخم العالمي حدا لم يسجل منذ عقود، ما أدى لارتفاع كبير في أسعار الخدمات والسلع الأساسية في دول متعددة مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة. والتضخم يؤدي حكما إلى تدهور قيمة العملات وارتفاع أسعار المواد الخام، مما يزيد من تكاليف شحن البضائع ويؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات، وعليه يؤكد ناجي، أن ذروة التضخم ربما تلوح في الأفق، وستشهد المزيد من الحروب والنزاعات الجيوسياسية لكبح جماح التضخم في البلدان الغنية، وستدفع الثمن كما العادة البلدان الفقيرة والنامية.
المعروف أن التجارة الدولية تسهم، بقوة، في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. والمعروف أيضاً، أن الانتشار الواسع في أعقاب الحرب العالمية الثانية للتكتلات الدولية يهدف إلى تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين أعضائها بهدف تحسين ظروف التنمية الاقتصادية فيها،
لكن السؤال الأهم، بحسب ناجي؟ هل نحن على مشارف حرب باردة ثانية؟ من الملاحظ أن القوة المحركة الرئيسية في الوقت الحالي مماثلة – أي وجود تنافسية أيديولوجية واقتصادية بين قوتين عظميين. وقد تمثلت هذه القوة المحركة إبان الحرب الباردة في التنافسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهي الآن بين الولايات المتحدة والصين.
وعليه، يلاحظ،وفق ناجي، أن درجة التعاضد الاقتصادي بين البلدان في الوقت الراهن أعلى من السابق، نظرا لأن الاقتصادات أصبحت أكثر اندماجا بكثير في السوق العالمية ومن خلال سلاسل القيمة العالمية المتشابكة. وتبلغ نسبة التجارة العالمية إلى إجمالي الناتج المحلي في الوقت الراهن 60% مقارنة بنسبة قدرها 24% أثناء الحرب الباردة.
إذن نحن أمام خريطة اقتصادية جديدة مختلفة شكلا ومضمونا.لم تعد أميركا محرك الاقتصاد العالمي، ولنتابع اقتصاديات الهند وفيتنام ودول أميركا الجنوبية، يقول المتخصص في النقل البحري الدولي الدكتور وسام ناجي.
