تدرس واشنطن فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة “نيتساح يهودا” بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مصدر أميركي إن واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لنيتساح يهودا، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة ذاتها.
وتوقع المصدر أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق الإنسان أنها تستهدف الفلسطينيين بشكل متكرر وغير عادل.
وأضاف أنه سيتم فتح تحقيقات أيضا في عمل الوحدات العاملة في غزة، نظراً لمقاطع الفيديو التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب ضد حماس والتي تظهر إنهم ينتهكون قواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي.
وأشار المصدر الأميركي إلى أن إدارة بايدن فرقت بين عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي أقرها الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي نفس الوقت تقريباً الذي بدأت فيه الولايات المتحدة التحقيق مع نتساح يهودا، بدأت أيضاً التحقيق مع وحدة من القوات الخاصة في الجيش الأسترالي بشأن معلومات عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولكن على عكس الجيش الإسرائيلي، اتخذ الجيش الأسترالي خطوات مهمة ضد الوحدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية لأحد جنود الوحدة.
ويتم فرض العقوبات بموجب ما يعرف بقانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما يُحظر على الوحدات الخاضعة للعقوبات المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأميركي.
ولطالما كانت كتيبة “نتساح يهودا” محور العديد من الخلافات المرتبطة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين، إلا أنها باتت تتصدر المشهد بعد حديث عن عقوبات أميركية مرتقبة بحقها بموجب قوانين “ليهي”.
وكتيبة “نيتساح يهودا” هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، أصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
وتم إنشاء الكتيبة حتى يتمكن المتدينون المتشددون وغيرهم من الجنود الإسرائيليين من الخدمة دون الشعور بأنهم يعرضون معتقداتهم للخطر.
وتتكون الكتيبة المذكورة بشكل رئيسي من رجال الحريديم وشباب متطرفين لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
ولا يتفاعل الجنود مع القوات النسائية بنفس القدر الذي يتفاعل به الجنود لذكور، كما يتم منحهم وقتاً إضافياً للصلاة والدراسة الدينية، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ةشارك أعضاء الوحدة في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كذلك أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين مشابهة لما حدث مع عمر أسعد.
ونقلت إسرائيل الوحدة من الضفة الغربية في كانون الأول 2022، رغم أنها نفت أنها فعلت ذلك بسبب سلوك الجنود، ومنذ ذلك الحين خدمت الكتيبة في شمال البلاد. (سكاي نيوز عربية)
