لا تزال إسرائيل تترقب مع الحلفاء قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لناحية العقوبات التي ستوجهها لنتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الاسرائيليين.
فقد شدد المدعي العام للمحكمة كريم خان خلال زيارتيه الأخيرتين إلى المنطقة على أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يجب أن يحصلوا على الغذاء الأساسي والمياه والإمدادات الطبية الذين هم في أمس الحاجة إليها دون مزيد من التأخير وعلى نطاق واسع، محذرًا الحكومة الإسرائيلية من عدم تنفيذ ذلك.
بالتالي، ليس من المستغرب أن يقال إن خان سيوجه في البداية اتهامات لنتنياهو، وكذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بتهمة “تجويع الفلسطينيين عمداً في غزة”، وذلك على غرار ما فعله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما اتهمه في البداية ومفوض حقوق الأطفال التابع له باختطاف أطفال أوكرانيين، قبل أن يبدأ في وقت لاحق بمعالجة حملة القصف الروسية التي بدأت بالهجمات على البنية التحتية وشبكة الكهرباء.
الحكومة الإسرائيلية ليست على وشك تسليم نتنياهو أو نوابه للمحاكمة، لكن سفرهم أصبح محدودا فجأة، بحسب تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة قط، فإن الحكومات الأوروبية انضمت إليها، وهذا يعني أن أوروبا وقسماً كبيراً من بقية العالم ستصبح فجأة خارج حدود المتهمين دون المخاطرة بالاعتقال.
كما أنه سيجعل من الصعب على واشنطن ولندن التظاهر بأن تسليحهما المستمر للجيش الإسرائيلي لا يساهم في ارتكاب جرائم حرب.
وبينما يفكر نتنياهو في اجتياح محتمل لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الرغم من وجود 1.4 مليون فلسطيني يعيشون هناك، فلابد أن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ظاهرياً على المدنيين.
وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية ربما ترقى إلى مستوى إمكاناتها ليس فقط في توفير العدالة بأثر رجعي بل أيضاً في ردع جرائم الحرب في المستقبل. (العربية)
