قامت بريطانيا بترحيل أول طالب لجوء إلى رواندا تحت مظلة “برنامج طوعي” يتيح للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم فرصة الانتقال إلى رواندا، مقابل مبلغ مالي.
في الأسبوع الماضي تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا ترحيل مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
والرجل الذي غادر الإثنين المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.
وحصل الرجل على مبلغ 3000 جنيه إسترليني، من الحكومة البريطانية، لدى وصوله إلى العاصمة الرواندية كيغالي لمساعدته على الاستقرار هناك.
سياسة مثيرة للجدل
ويفرض هذا التطور تساؤلات عميقة حول إنسانية وفعالية السياسات الهجرة البريطانية.
فبينما يتم الترويج للبرنامج على أنه حل طوعي، ينظر الكثيرون إليه كمحاولة للتخلص من المهاجرين غير المرغوب فيهم بطريقة تبدو أقل قسوة على الورق.
حيلة إنتخابية؟
الخطوة أثارت انتقادات واسعة من الخصوم السياسيين وحتى التيارات المعادية للهجرة.
يفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال، قالت: “المحافظون يائسون لدرجة أنهم دفعوا الآن لشخص ما ليذهب إلى رواندا. دافعو الضرائب البريطانيون ليسوا فقط يتحملون تكاليف دفع 3000 جنيه إسترليني لهذا الطوعي كي يصعد على متن الطائرة، بل يدفعون أيضًا لرواندا لتوفير الإقامة والطعام له لمدة خمس سنوات. هذه الحيلة الانتخابية باهظة الثمن من المحتمل أن تكلف في المتوسط 2 مليون جنيه إسترليني للشخص الواحد.”
وحذر وزراء سابقون في وزارة الداخلية التابعة للمحافظين من أن خطة الحكومة كانت فقط للحصول على رحلات رمزية قبل الانتخابات العامة. الآن نعلم ماذا يقصدون.”
لن يوقف القوارب؟
وقال نايغل فاراج، الزعيم السابق لحزب يوكيب: “لا تنخدعوا بالالتفاف الحكومي الجديد حول صفقة رواندا. هذا الرجل الأفريقي، الذي لم يعبر القنال حتى، تم رفض لجوئه وقبل طوعًا 3000 جنيه إسترليني وإقامة مجانية. هذا لن يوقف القوارب.”
وأعلنت الحكومة محاولاتها لترحيل الأشخاص قسراً إلى رواندا قبل أكثر من عامين، ولكن لم يتم ترحيل أحد حتى الآن.
في وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان قانون أمان رواندا، وتأمل الحكومة في تحقيق إقلاع الرحلات خلال تسعة إلى أحد عشر أسبوعًا.
وقال المتحدث باسم الحكومة: “نحن الآن قادرون على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تحت شراكتنا للهجرة والتطوير الاقتصادي. هذا الاتفاق يسمح بإعادة توطين الأشخاص الذين ليس لديهم وضع هجرة في المملكة المتحدة في بلد ثالث آمن حيث سيتم دعمهم لإعادة بناء حياتهم.”
