عادت عجلة القيادة الإسرائيلية إلى أيدي حكومة اليمين المتطرف، بعدما فُككت حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو، عقب استقالة غانتس، التي تحمل رسائل عدة تتعلق بسير الحرب واليوم التالي لها، وسط تداعيات متعلقة بمفاوضات “وقف إطلاق النار” وصفقة التبادل، وانعكاساتها على مشهد سياسي في إسرائيل سيزداد تعقيدا، وسيسهم باتساع المعارضة والاستقطاب، وسط ترقب باحتدام الاحتجاجات وتعميق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي.
وتجمع التحليلات الإسرائيلية بأن استقالة غانتس وانسحابه من حكومة الطوارئ ستزيد من سطوة وهيمنة اليمين المتطرف على الحكومة، وتعزز السيطرة والتأثير لبن غفير وسموتريتش على المؤسسة العسكرية وسير القتال، الأمر الذي يقلل من احتمال التوصل إلى صفقة تبادل وتحرير المحتجزين الإسرائيليين.
وفي المقابل، تجمع تقديرات المحللين أن هيمنة اليمين المتطرف على الائتلاف الحكومي وتفردهم بمواقع اتخاذ القرار، ستزيد التطرف بالمواقف الإسرائيلية، مما سيسهم في نزع الشرعية بالمجتمع الدولي عن حكومة اليمين.
ويعتقد المحلل السياسي في “يديعوت أحرونوت” ناحوم برنياع، أن انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ ستكون له تداعيات على المشهد السياسي بإسرائيل وسيزيده ضبابية وتعقيدا، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الشرخ المجتمعي والاستقطاب، وسيتجلى ذلك بتصاعد الاحتجاجات بالبلاد.
وأوضح المحلل السياسي أن انسحاب غانتس يترك وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وحدهما، في مواجهة حكومة يمين متطرف لا تعرف ما المسؤولية في حالة الطوارئ، وقد تتصرف بانعدام مسؤولية بكل ما يتعلق بسير الحرب ومفاوضات صفقة التبادل.
أما على الصعيد الدولي، فيرى المحلل ذاته أن انسحاب غانتس وتفكيك حكومة الطوارئ، سيجعل من الصعب على نتنياهو التفاوض مع الحكومات الأجنبية والمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، كما ستضع هذه المستجدات كلا من سموتريتش وبن غفير تحت الاختبار، وستعرض حكومة اليمين لتكون في حالة مواجهة وصدام مع العالم.
ويقول برنياع إن الجيش سيواصل القيام بالعمليات العسكرية والقتال، لكن التصدعات التي بدأت تظهر في قوات الاحتياط وفي الجيش النظامي أيضا سوف تتسع، بينما تجدد حكومة اليمين المتطرف عهدها بزيادة هيمنتها على مقاليد الحكم، والتأثير على المؤسسة العسكرية والأمنية، مع توقع تصاعد الاحتجاج ضدها وفي مقدمتها عائلات المحتجزين بقطاع غزة.
القراءة ذاتها، استعرضها محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس” يوسي فيرتر، قائلا إنه حتى مع وجود غانتس وآيزنكوت في مجلس الحرب (قبل انسحابهما)، كان أصحاب القول الفصل والتأثير في الحكومة هم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، حيث كان وزراء المعسكر الوطني مجرد غطاء مناسب لنتنياهو في مواجهة الولايات المتحدة والغرب.
ولفت فيرتر أنه بانسحاب غانتس يعود ائتلاف نتنياهو إلى حجمه الأصلي بـ64 عضو كنيست، “يشكلون حكومة اليمين المتطرف التي عاثت فسادا بالبلاد”، وسيكون على رئيس الوزراء التعامل مع التيارات والأحزاب الدينية المتطرفة التي أدخلهما إلى الحكومة.
وفي محاولة من نتنياهو للحفاظ على أوراق الضغط والتأثير ضمن سلطته، يقدر المحلل أنه سيتجه نحو تفكيك مجلس الحرب.
ووسط هذه التعقيدات والتحولات المرتقبة بالمشهد السياسي الإسرائيلي، هناك من وجّه انتقادات إلى غانتس بسبب استقالته من حكومة الطوارئ، حيث كتب الدكتور أوري فارتمان، وهو محاضر وزميل باحث في جامعة جنوب ويلز في بريطانيا، مقالا في صحيفة “يسرائيل هيوم”، اتهم فيه غانتس بأنه الرجل السياسي الذي فكّك الوحدة بالمجتمع الإسرائيلي خلال الحرب.
وقال فارتمان إنه مع الكثير من الأمل وحسن النية، أصبح غانتس مرة أخرى محور الانتقادات العامة على جانبي الخارطة السياسية، كونه أول سياسي في تاريخ إسرائيل يستقيل من الحكومة خلال حرب، وربما من الحكومة الأكثر أهمية للدولة اليهودية منذ حرب 1948.
ولفت إلى أن سر نجاح غانتس وتعاظم قوته السياسية كان بسبب عقيدته الأمنية، ونهجه في حالات الطوارئ.
ومن وجهة نظر محللة الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني “والا” طال شيلو، فإن إسرائيل وبعد استقالة غانتس تدخل مرحلة جديدة في حربها، حيث لم تعد حكومة الطوارئ التي اتخذت القرارات الإستراتيجية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الماضية موجودة، وقالت “من الآن فصاعدا أصبحت عجلة القيادة في أيدي نتنياهو وشركائه المتطرفين”.
وتعتقد أن استقالة غانتس وانسحاب “المعسكر الوطني” من حكومة الطوارئ، يعيد المشهد السياسي الإسرائيلي إلى واقع ما قبل أحداث السابع من تشرين الاول. (الجزيرة)
