كان اسم وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، محور الحديث في مبنى الكونغرس الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، حينما طرح السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، تساؤلا على مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، حول ما إذا كان يمكن أن يكون السياسي اليميني عرضة لعقوبات أميركية بسبب زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.
وقرأ السناتور خلال الجلسة سطورا من الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، في شباط الماضي، والذي يستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”، ثم تطرق بعدها إلى جهود سموتريتش لمنع تنفيذ هذا الأمر ضد بناء المستوطنات غير القانونية واحتجاز مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وسأل السناتور مساعدة وزير الخارجية عما إذا كانت تحركات الوزير الإسرائيلي تمثل زعزعة لاستقرار الضفة الغربية، فردت ليف بالقول إن الإدارة لا تناقش بشكل علني مسألة فرض عقوبات ضد أشخاص بعينهم.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر أميركي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وجود فكرة لفرض عقوبات ضد سموتريتش، إذ نوقشت بواسطة كبار مساعدي بايدن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت معدلات القلق والإحباط ذروتها بسبب الانهيار الوشيك للسلطة الفلسطينية.
وذكر المسؤول أن السلطة الفلسطينية لم يعد بإمكانها الاستمرار في دفع رواتب موظفيها، في ظل حجب سموتريتش لعائدات الضرائب. (الحرة)
