خفضت السعودية استثماراتها في الأسهم والشركات والسندات الحكومية الأميركية.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية انخفضت بنسبة 1.76%، أو ملياري دولار، على أساس شهري لتصل إلى 111.3 مليار دولار في آيار الماضي.
وأوضح تقرير وزارة الخزانة الأميركية أنه تم، في شهر أيار الماضي، توزيع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية ذات الدخل الثابت على سندات طويلة الأجل بقيمة 99.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 89% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة السندات قصيرة الأجل لنفس الشهر 11.9 مليار دولار بنسبة 11%.
وكانت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية قد تراجعت إلى 135.4 مليار دولار خلال شهر نيسان 2024، وذلك ﺑ 452 مليون دولار، مقارنة بشهر آذار الماضي.
وحافظت السعودية على المركز الـ 17 في قائمة كبار حاملي السندات الأميركية في شهر نيسان 2024، فيما توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية خلال شهر نيسان الماضي إلى 106.4 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و29.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%.
ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، خفض صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) عدد الأسهم الأميركية التي أعلن عن امتلاكه لها في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى النصف تقريباً.
ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة، ومقره الرياض، بأسهم متداولة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية حوالي 18 مليار دولار حتى 31 آذار الماضي ، بانخفاض من 35 مليار دولار.
ويظهر التقرير أن الصندوق السعودي لم يعد يمتلك العديد من أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك حصص بقيمة 600 مليون دولار أو أكثر في كل من Amazon.com Inc. وMicrosoft Corp. وSalesforce Inc.
واستبدل صندوق الثروة السيادي السعودي ممتلكاته المباشرة في هذه الأسهم وأسهم التكنولوجيا الأخرى بخيارات الشراء على عدد أقل من الأسهم، وهي خطوة تسمح له بالحفاظ على بعض التعرض للشركات ذات رأس المال الأقل عرضة للخطر.
كذلك، أسقط الصندوق السعودي كامل حصصه في الشركات المالية وشركات السفر الأميركية التي كان يمتلكها في نهاية العام.
وشملت هذه حصة بقيمة 602 مليون دولار في شركة BlackRock Inc، واستثماراً بقيمة 942 مليون دولار في شركة Carnival Corp ومركزاً بقيمة 757 مليون دولار في شركة Booking Holdings Inc، وفق “بلومبيرغ”.
ويتم تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال مزيج من الاقتراض والنقد وتحويلات الأصول من الحكومة، إلى جانب الأرباح المحققة من استثماراته. (العربي الجديد)
