أعلنت وكالة “تاس” الروسية ان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 116 فردا وكيانا روسيا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قام بإدراج 61 شركة من روسيا والصين والإمارات وتركيا على الحزمة الـ14 من العقوبات.
كما تم فرض قيود متعلقة بتصدير التكنولوجيات مزدوجة الاستخدام.
وحظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات وتوفير السلع والتقنيات والخدمات لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال مثل “أركتيك 2″ و”مورمانسك” للغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزيرة خارجية بلجيكا، إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي طور آلية تسمح بتجاوز حق النقض المجري على شراء الأسلحة لكييف باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إن بودابست، التي رفضت في وقت سابق اقتراح استخدام الأصول الروسية، “لا ينبغي أن تشارك في اتخاذ القرار بشأن استخدامها”، مشيراً إلى أن آلية تجاوز الفيتو ستكون “معقدة مثل أي قرار قانوني، لكنها ناجحة”.
كانت دول الاتحاد الأوروبي، وافقت الأسبوع الماضي على فرض دفعة “قوية ومهمة” من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.
وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة “إكس” أن “هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت مؤخراً عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.(العربية)
