تبنت الحكومة الألمانية مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يمجدون الإرهاب، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن “تعليقاً واحداً يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعاً خطيراً لتنفيذ عملية الطرد”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي: “لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو +(ضغط زر) إعجاب+ بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض”.
وعلّق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل “مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء”.
وأضاف أن “الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي”.
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الإنترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية.
وقالت فيرز عبر صحف مجموعة “فونكي” الإعلامية إن “المحرضين على الإرهاب الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”.
