ماذا تعني العقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا؟

تواجه روسيا الحزمة 14 من العقوبات الاوروبية والتي تستهدف هذه المرة صادرات موسكو من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لأول مرة.

لكن العقوبات، التي ستبدأ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر، لا ترقى إلى مستوى الحظر التام على شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ما يفيد بحقيقة أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يزال مسموحاً لهم بشراء الغاز الطبيعي المسال من موسكو.

ويتمثل الإجراء الرئيسي في حزمة العقوبات الأخيرة، التي تم التوقيع عليها في أواخر الأسبوع الماضي في مواجهة معارضة من ألمانيا وهنغاريا، في فرض حظر على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنع في الأساس عمليات البيع إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي.

يستهدف جزء من الحزمة أيضاً سفناً محددة – بما في ذلك 27 ناقلة نفط أولية – تُستخدم للالتفاف على الحد الأقصى لسعر النفط الروسي الذي فرضته دول مجموعة السبع.

كما أنها ستستهدف، في الوقت المناسب، السفن التي يتم ضبطها، على سبيل المثال، وهي تحمل ذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا، وتحظر أحدث حزمة من العقوبات أيضاً الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في روسيا.

وتشمل العناصر الأخرى فرض حظر على شركات الاتحاد الأوروبي من استخدام نظام بنك روسيا لنقل الرسائل المالية (SPFS) وهو نسخة بنك روسيا من نظام المراسلة بين البنوك التابع لـ (SWIFT) .

كذلك هناك أيضاً قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية، فضلاً عن القيود التكنولوجية الجديدة وقيود التصدير.

كذلك فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عدداً من عمليات الحظر، التي تستهدف الأثرياء الروس، على السفر بالطائرات الخاصة إلى منتجعات الاتحاد الأوروبي.

ويشير الأستاذ في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا تعكس التوجه الأوروبي العام لتشديد الخناق على قطاعي الطاقة والمال الروسيين.

ويضيف: “على الرغم من تلك العقوبات الجديدة إلا أنها تباطأت في الوقت نفسه شيئاً فشيئاً؛ إذ شهد العام 2022 اعتماد حزمة تلو الأخرى، فيما شهد العام الماضي إعلان ثلاث حزم فقط”.

ويشير إلى أن أوروبا فعلياً حتى الآن لم تفرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال وهذه أول مرة تطال العقوبات هذا النوع من الغاز، وعلى الرغم من ذلك فإن روسيا قادرة على إيجاد بدائل في السوق الآسيوية، وبالتالي لا تؤدي تلك العقوبات إلى انهيار الاقتصاد الروسي.

ووفق تقرير، فإن السؤال الكبير هنا هو ما إذا كانت هذه العقوبات الأخيرة سوف تخلف تأثيراً كبيراً بالفعل ــ وخاصة في ضوء حقيقة تخفيفها.

فقد منعت ألمانيا ، على سبيل المثال، توسيع نطاق التدابير التي كانت من شأنها أن تجبر شركات الاتحاد الأوروبي على ضمان عدم تمكن عملائها من بيع السلع المحظورة إلى روسيا.

وكذلك فإن هنغاريا طلبت ضمانات بأن أي إجراءات حالية أو مستقبلية لن تؤثر على محطة باكس 2 للطاقة النووية التي تبنيها شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة روساتوم 63 ميلا إلى الجنوب الغربي من بودابست.

ووفقا لشركة Kpler، مزود البيانات، فإن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. وتقول إن الولايات المتحدة، حتى الآن هذا العام، لبت 41 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، وروسيا 21 بالمئة.

كما أن هذه العقوبات لا تغطي واردات الغاز الروسي المنقول إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب عبر تركيا وأوكرانيا نفسها. وينتهي الكثير من هذا في دول أوروبا الوسطى مثل النمسا، التي تمكنت روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام من تلبية 80% من احتياجاتها من الغاز، وأيضاً في دول مثل إيطاليا وبلجيكا.

ولن يؤدي ذلك إلا إلى إجبار روسيا على استخدام طرق شحن أطول – في حين أن الكثير من الغاز الطبيعي المسال الذي كان يتم تصديره سابقًا بهذه الطريقة، من المفارقة أنه من المرجح الآن أن يتم بيعه للعملاء في أوروبا نفسها، وفق التقرير. (سكاي نيوز عربية)