نشر موقع “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا سلط من خلاله الضوء على طبيعة الحكم الذي ستفرضه تل أبيب على قطاع غزة.
وقال كاتب التقرير تال شنايدر إن المؤشرات تدل على اقتراب فرض حكم عسكري في غزة، مضيفا أنه وخلال مقابلة أجراها مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، سأله عن البدائل المتاحة لليوم التالي في غزة، حيث أفاد هنغبي بأن “هناك عددا كبيرا من البدائل من سيطرة الجيش الإسرائيلي إلى الحكم العسكري، الحكم من قبل سلطة محلية، عشائر فلسطينية، مجتمعات مدنية، أو قوات مشتركة سعودية وإماراتية وأمريكية وغيرها.
ويوضح الكاتب أن “العديد من هذه المقترحات نظرية لأنه لا أحد يرغب في وضع رأسه في الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا لأنهم سيحصلون على رصاصة في الرأس من حماس”.
وتابع قائلا: “عندما سألت عن تحذير وزير الدفاع، أجاب هنغبي صحيح أننا في بعض الأحيان نضطر لاختيار بدائل ليست حقا بدائل لأن الواقع يفرض ذلك”.
وبعد هنغبي جاء دور وزير الزراعة آفي ديختر الذي كان رئيسا للشاباك، وأوضح في جولة مقابلات أن لا طرف غير إسرائيل سيدير غزة وهذا يشمل حكما عسكريا إسرائيليا، إما إسرائيل أو حماس.
وشدد آفي ديختر على أنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على غزة وإضعاف القدرة الحكومية لحماس في القطاع، ولهذا لا يوجد خيار آخر يجب على إسرائيل أن تسيطر على غزة بكل معنى كلمة حكم.
إلى ذلك، يفيد الكاتب بأن حزب “الصهيونية الدينية” وحزب “عوتسما يهوديت” يدعمان الحكم العسكري منذ اليوم الأول، وهذا يبدو بديهيا، حيث أنهما يهدفان إلى استغلال الحكم العسكري لدفع الاستيطان في غزة.
كما أن حاييم رامون الذي يُنظر إليه في السنوات الأخيرة على أنه مؤثر في دوائر اليمين بسبب دعمه لنتنياهو من ناحية المحاكمة الجنائية، نشر بيانا طويلا في الأيام الأخيرة دعا فيه نتنياهو إلى التخلي عن خطة رئيس الأركان هرتسي هاليفي للمرحلة الثالثة وأمر الجيش باحتلال القطاع وإقامة حكم عسكري مؤقت فيها لتحقيق هدف الحرب الأساسي، وهو إسقاط حكم حماس.
كما اقترح اللواء (احتياط) موتي إلموز رئيس الإدارة المدنية ورئيس مديرية القوى العاملة والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سابقا، في مقابلة مع القناة “12” يوم السبت 29 حزيران الاعتراف بالواقع وإقامة حكم عسكري في غزة.
وذكر التقرير الإسرائيلي أنه لا تجري مناقشة سياسة الحكم العسكري بشكل علني.
ويقول الموقع إنه وعلى الرغم من تحذير وزير الدفاع يوآف غالانت، هناك إشارات متزايدة على أن إسرائيل في طريقها إلى فرض الحكم العسكري والمدني في غزة.
ويضيف أن تصريحات السكرتير العسكري لنتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ووزير الزراعة آفي ديختر الذي كان رئيس الشاباك، تمهد الطريق لإقامة تواجد عسكري دائم في القطاع.
وفي شهر أيار 2024 حذر وزير الدفاع يوآف غالانت من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة.
وطلب غالانت من نتنياهو أن يعلن أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على القطاع، وأن تقوم بتطوير بديل لحماس، ورد نتنياهو في اليوم نفسه على غالانت قائلا “لست مستعدا لاستبدال حماستان بفتحستان.. بعد 7 تشرين الأول أمرت بتدمير حماس.. جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يقاتلون لتحقيق ذلك”.
وأضاف حينها أنه “طالما ظلت حماس على حالها، فلن يتدخل أي كيان آخر لإدارة غزة مدنيا وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية”، ولم ينف نتنياهو نيته فرض حكم عسكري في غزة.
ووفق التقرير العبري فإنه ومنذ إعلان غالانت تتزايد الدلائل على أن الحكم العسكري في طريقه بالفعل.
كما صرح مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي في مقابلة قبل شهر تقريبا أن قضية “اليوم التالي” ستطرح للنقاش بعد عملية رفح.
وفي هذا السياق يقول موقع “تايمز أوف إسرائيل” لقد انتهت العملية في رفح، ولم يعد هناك أي نشاط عسكري فيها، وناقش مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي الانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من العملية، مرحلة المداهمات ووقف القتال لكن لا يوجد ولم تكن هناك مناقشات حول” اليوم التالي” في غزة.
وإضافة إلى ذلك، يقول الموقع إن نتنياهو يريد أن يصل إلى واشنطن أواخر يوليو مع “أخبار سارة” للأذن الأمريكية، ولذلك من المتوقع أن يلمح ويصدر تصريحات غامضة في الأسابيع المقبلة تصوره وكأنه يفكر في سحب معارضته لمشاركة حركة فتح (السلطة الفلسطينية) في إدارة غزة بعد الحرب، وقد تم بالفعل نشر مثل هذه الأخبار هذا الأسبوع في موقع “واينت” نقلا عن مصادر أمنية وسارع نتنياهو بالطبع إلى نفيها.
