مدد مجلس الوزراء المصري فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الخاصة بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المُخصص.
وأوضح البيان أن الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة تتيح تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
(سكاي نيوز)
