فاز ائتلاف اليسار المنضوي تحت “الجبهة الشعبية الجديدة”، الذي توحد بشكل غير متوقع قبل الانتخابات المبكرة في فرنسا، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في التصويت، وفقاً للتقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية.
ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية واليمين المتطرف في المرتبة الثالثة.
ويُقدّر حصول “الجبهة الشعبية الجديدة” على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.
ما هي الجبهة الشعبية الجديدة؟
الجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر. تم إطلاقها في 10 يونيو استجابة لدعوة إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة.
تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل “فرنسا الأبية” (LFI)، والحزب الاشتراكي، وحركة “الخضر” (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة “الأجيال” (Generations)، وحركة “المكان العام” (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.
أكبر حزب في الجبهة الشعبية الجديدة هو حزب “فرنسا الأبية” (LFI)، بقيادة اليساري المتطرف جان لوك ميلنشون.
على الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن ميلنشون يُعتبر على نطاق واسع أقرب شخص لقيادتها.
صدمة مزلزلة
وقال محلل سكاي نيوز آدم بارسونز إن النتائج صادمة بكل تأكيد، وأضاف: “إنها مفاجأة كبيرة – بعد أسبوع من حديثنا عن احتمال فوز التجمع الوطني اليميني، تشير التقديرات إلى أنه قد تم تصنيفه في المرتبة الثالثة”.
وأضاف “لقد نجح ائتلاف اليسار والوسط، الذين قرروا سحب المرشحين ببساطة لإحباط مارين لوبان”.
وأردف: “في الوقت الحالي، يخبرنا هذا الاستطلاع بأن الصدمة الكبيرة التي كانت متوقعة على نطاق واسع – من حزب يميني متطرف يحصل على أغلبية شاملة، إن لم يكن الحزب الأكبر في البرلمان الفرنسي – لم تحدث”.
ماكرون الخاسر
وفقا للنتائج، فقد الرئيس ماكرون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة السيطرة على البرلمان، مما يعني أن الرئيس الذي يقود حزب النهضة المنضوي تحت جبهة “معا” (يمين الوسط) احتمال قيادة البلاد إلى جانب رئيس وزراء يساري يعارض معظم سياساته الداخلية.
وسينتج عن ذلك فترة من التعايش السياسي المتوتر، ربما يتحول معها الرئيس إلى “بطة عرجاء” لا يمكنه من تنفيذ أجندته السياسية.
وتواجه فرنسا احتمال أسابيع من الصراعات السياسية لتحديد من سيكون رئيس الوزراء وزعيم الجمعية الوطنية.
