تشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على أقصى اليمين، لكن من دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويرجّح حصول “الجبهة الشعبية الجديدة” على 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً وحزب التجمع الوطني، الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعداً.
ولا يُتوقع ظهور النتائج النهائية حتى وقت متأخر الأحد أو صباح الاثنين في الانتخابات المبكرة شديدة التقلب، والتي تمت الدعوة إليها قبل أربعة أسابيع فقط في مقامرة ضخمة لماكرون.
وقد يقود عدم تمكن أي من التحالفات في تحقيق أغلبية في الانتخابات فرنسا إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.
ووفقاً للتوقعات، فقد ماكرون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة السيطرة على البرلمان. من جهته زاد أقصى اليمين بشكل كبير عدد المقاعد التي يشغلها في البرلمان لكنه لم يرق إلى مستوى التوقعات.
تواجه فرنسا الآن احتمال أسابيع من المؤامرات السياسية لتحديد من سيكون رئيس الوزراء وزعيم الجمعية الوطنية. ويواجه ماكرون احتمال قيادة البلاد إلى جانب رئيس وزراء يعارض معظم سياساته الداخلية.
وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها هذا التصويت، شاركت أعداد كبيرة غير مسبوقة عادة في انتخابات تشريعية، بعد عقود من اللامبالاة المتزايدة بين الناخبين تجاه مثل هذه المشاركة، وبالنسبة لعدد متزايد من الفرنسيين، تجاه السياسة بشكل عام.
