نشرت صحيفة the guardian مقالًا تناول حزب العمال وموضوع محاكمة نتنياهو، حيث إعتبرت أنه بعد محاولة حكومة سوناك منع حدوث ذلك، يتعيّن الآن على إدارة ستارمر أن تقرّر موقفها.
في شهر أيار الماضي، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبًا لإصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو بتهمة جرائم الحرب حيث قُتل أكثر من 15,000 طفل حتى الآن وتجويع المواطنين في غزة.
Advertisement
وإعتبرت الصحيفة أن الأمر متروك للمحكمة لتقرر ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته. لكن حكومة سوناك، حاولت منع المحكمة من خلال تقديم حجة أن إسرائيل تتمتع بالحصانة في غزة ويمكنها إرتكاب أي جريمة حرب تختارها هناك.
وتابعت الصحيفة: “كانت هذه مبادرة مشينة، لكن الجنائية الدولية الآن منحت حكومة ستارمر الفرصة لتقرر ما إذا كانت ترغب في مواصلة هذا التدخل أم لا. وإذا فعلت ذلك، فسيكون هذا أول خطأ أخلاقي كبير لها.
وسلّطت الصحيفة الضوء على قبول فلسطين كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وفي عام 2021 حكمت المحكمة بأن لها ولاية قضائية للتحقيق ومعاقبة جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، آنذاك إعترضت بعض الدول الأعضاء الأخرى، على الرغم من أن بريطانيا لم تكن من بينها. ولكنها الآن تحاول عرقلة الملاحقة القضائية من خلال الإدعاء بأن إتفاقية غامضة عام 1995 تمنع محاكمة الإسرائيليين (ولكن ليس أي شخص آخر، بما في ذلك قادة حماس الذين تم السعي وراء إصدار مذكرات توقيف ضدهم) لإرتكاب جرائم في غزة.
تم تقديم الطلب البريطاني في أيار، لكن الأسبوع الماضي، طالبت وزارة الخارجية بتمديد الوقت لتقديم حجتها وتم منح ذلك حتى نهاية تموز. وعلى وزير الخارجية أن يقرر ما إذا كانت إسرائيل تستحق الحصانة في غزة.
والحجة التي طرحتها إسرائيل لأول مرة هي أن اتفاقيات أوسلو بين ياسر عرفات وإيهود باراك، تمنع فلسطين من ملاحقة الإسرائيليين، لكن المحكمة الجنائية الدولية قرّرت في قضية عام 2021 أن هذا “غير مناسب” لحقها في معاقبة الجرائم في غزة حيث أن فلسطين كانت دولة عضو، لذا فإن أي جريمة حرب على أراضيها تقع ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت الصحيفة: “بالطبع، يمكن أن يطرح نتنياهو هذا السؤال بنفسه، إذا تم المضي قدما فيها. لماذا قررت بريطانيا إثارة هذه القضية الآن؟ لم يقدّم ديفيد كاميرون أي تفسير، وهناك إقتراحات بأنه تم تقديمه بناءً على طلب من البيت الأبيض، لأن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتتوقع من المملكة المتحدة أن تهتم بمصالحها هناك.
ورأت الصحيفة أن إتفاقيات أوسلو باتت غير فعالة بل كانت محاولة مبكرة لحل الدولتين التي إنتهت بفشل بيل كلينتون في كامب ديفيد. كلا الجانبين خرق هذه الاتفاقيات: إسرائيل، بشكل خاص، من خلال تشجيع المستوطنات، والمحكمة الجنائية الدولية لم تكن موجودة عام 1995 وفكرة أن بندًا مؤقتًا في مفاوضات ميتة قبل 30 عامًا يمكن أن يمنعها من التصرف بشأن إنتهاكات القانون الجنائي الدولي الآن هي فكرة غير منطقية.
وحجة إسرائيل، التي إعتمدتها المملكة المتحدة، هي أن فلسطين ممنوعة من ملاحقة الإسرائيليين وهذا يعني أنها لا يمكنها “تفويض” مثل هذه الملاحقات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الصحيفة أن هذا خطأ لأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ليس بأي حال من الأحوال مندوبًا عن فلسطين.
في غضون ذلك، تعمل المحكمة الجنائية الدولية على مستوى القانون الدولي ولا تأخذ بعين الاعتبار القانون الداخلي بحصاناته وحدوده، وحقيقة أن السلطات في غزة لم تلاحق الإسرائيليين لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من القيام بذلك في مجال القانون الجنائي الدولي. وبالتالي، إذا كانت الحجة التي إعتمدتها المملكة المتحدة صحيحة، فلن يكون هناك ما يمنع إسرائيل من إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
وتحدُّتت وزارة الخارجية البريطانية لـthe guardian، قائلة: “تصرفنا لأنه كان “من الضروري” للمحكمة النظر في اتفاقيات أوسلو. ليس كذلك – إلا إذا أثارها نتنياهو في دفاعه أو تدخلت دولة عضو أخرى.
وسألت الخارجية: “لماذا يجب على المملكة المتحدة أن تهدر وقتها وأموالها، وتسيء إلى صورتها في عالم حقوق الإنسان، من خلال طرح هذه الحجة المضللة بأن لا يكون هناك عدالة دولية للجرائم ضد الإنسانية في غزة إذا إرتكبها الإسرائيليون؟
