نشرت صحيفة The National Interest مقالًا بعنوان “محاولة إغتيال وأزمة شرعية” إعتبرت فيه أن أعمال العنف لن تتوقف في الولايات المتحدة، لأن التدابير الأمنية قد لا تكون كافية.
وتواجه الولايات المتحدة أزمة شرعية يمكن أن تدمّر النظام السياسي، ما يؤدي إلى عواقب كارثية لأميركا والعالم على حد سواء، والخطوة الأولى لمنع ذلك هي فهم ما يحدث ولماذا.
وإعتبرت الصحيفة أن إنهيار الشرعية يشبه إنهيار سوق الأسهم وهو ناتج عن فقدان الثقة.
وعلى مدى الاعوام الخمسين الماضية، كانت النخب السياسية والإعلامية في أميركا ناشطة بشكل صادم في مهاجمة شرعية النظام السياسي الذي ينتجها ويحافظ عليها، وفعلت ذلك على أساس حزبي.
ولعقود عدة، كان النشطاء السياسيون الديمقراطيون يهاجمون بإنتظام النظام السياسي بإعتباره غير تمثيلي وغير عادل، فيما كان الجمهوريون ينتقدون الحكومة الفيدرالية بإعتبارها غير فعالة.وبعض الديمقراطيين والجمهوريين كانوا يهاجمون النظام ويسعون لإستغلال كل ثغرة قانونية لتحقيق الإنتصارات الإنتخابية.
أما الإعلام فجعل هذه المشكلة أسوأ، فمنذ إستقالة ريتشارد نيكسون بعد فضيحة ووترغيت، كانت وسائل الإعلام الأميركية تكشف العيوب في كل المؤسسات بما في ذلك الحكومات الفيدرالية، والهيئات التشريعية، والمحاكم، والجيش، والشركات، والكنائس، والجمعيات الخيرية، وفي النهاية وسائل الإعلام نفسها، ما عزّز صدقية التصويبات السياسية على المؤسسات الأميركية ووسع نطاق إنتشارها وزاد من تأثيرها.
أما الخطر الكبير فهو أنه بعد إطلاق النار على ترامب، قد تتطور الأحداث بشكل منفصل عن أهداف مرتكب الجريمة، بل إعتبارها هجوما ذا دوافع سياسية وسيكون من الصعب تحييد محاولة الإغتيال على مرشح رئاسي كحدث غير سياسي.
والأخطر هو شروع المجموعات المتطرفة المؤيدة لترامب بتنظيم “ميليشيات” لتوفير الأمن في تجمعات الحملة المستقبلية وفي مراكز الإقتراع يوم الإنتخابات.
وبحسب الصحيفة، تجنّب المزيد من العنف السياسي سيتطلب أكثر من مجرد إدانة، بل قيادة فاعلة لوقف الخطاب المبالغ فيه، ووقف تشويه المنافسين الآخرين.
كما يجب التوقف عن تقويض الحكومة الأميركية ومؤسساتها.
