انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، في الوقت الذي أدت فيه حرارة الصيف إلى زيادة الطلب على الوقود.
وكان إنتاج الدولة خلال أيار، بالقرب من أضعف مستوياته منذ شباط 2018، وفقاً لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
ويُعد هذا الانخفاض علامة على أن مصر ستواجه صعوبة في تكرار طفرة تصدير الغاز التي شهدتها قبل عامين، ومن المرجح أن تصبح أكثر اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي المسال.
لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على أنظمة الكهرباء الخاصة بها خلال فصل الصيف. وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييفات الهواء، في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وفترات من توقف إنتاج المصانع.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده ستوقف تخفيف الأحمال الكهربائية بدءاً من الأحد المقبل وحتى انتهاء الصيف.
ووعدت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء الانقطاعات المقررة للكهرباء، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً، اعتباراً من غدٍ الأحد.
ويُعتبر منع حالة الاستياء العام على نطاق واسع بمثابة تحدٍّ رئيسي للحكومة، بعد أن وافقت على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام والتي أتاحت للدولة الوصول إلى التمويل.
مشروعات الطاقة المتجددة
إلى ذلك، قال مدبولي إنّ الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز 37 غيغاواط، بزيادة 12% عن العام الماضي، مما يعني عجزاً قدره 4 غيغاواط، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستسرع مشروعات الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل واردات الطاقة.
وعادت مصر إلى استيراد الغاز بعد 5 أعوام قضتها في نادي المصدرين بسبب تقادم الآبار والتناقص الطبيعي للحقول ومشكلة العملة الصعبة وتأخر سداد مستحقات شركات النفط.
وبينما يزود الغاز معظم احتياجات الشبكة الكهربائية في مصر، تريد الحكومة الحصول على 58% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2040، مقابل 20% حالياً. ومع ذلك، تحتاج البلاد إلى التمويل لتحديث وتوسيع شبكتها لتشمل مواقع مشاريع الطاقة المتجددة.
وتلقت البلاد مؤخراً خمس شحنات من أصل 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال طلبتها لفصل الصيف وخصصت 1.18 مليار دولار لواردات الطاقة الإضافية. وقالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد اعتماداً على شدة حرارة الصيف.
وتوقعت سامانثا دارت، التي تقود أبحاث الغاز الطبيعي في مجموعة “غولدمان ساكس”، في مذكرة هذا الأسبوع، أن تمتد الزيادة الأخيرة في واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال حتى صيف 2025.
ويُعد ارتفاع الطلب من مصر أحد العوامل التي تؤدي إلى تضييق سوق الغاز العالمية هذا الصيف، إلى جانب زيادة الشهية من بعض الدول الآسيوية، وانقطاع بعض منشآت الإنتاج.
ونتيجة لذلك، انخفضت الواردات الموسمية لأوروبا من الوقود فائق التبريد إلى أقل من المستويات التي شوهدت في العامين الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من مشغلي الشبكات جمعتها “بلومبرغ”.
وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، الأسبوع الماضي، إن إنتاج النفط والغاز انخفض بنسبة تصل إلى 25% في السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن أحد الأسباب هو زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وهو ما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير. وذكر أن البلاد تعمل على إنهاء هذه المستحقات المتراكمة.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنتاج في حقل غاز “ظهر” العملاق بنحو الثلث منذ عام 2019، وفقاً لشركة “إيني”، التي لديها حصص في الحقل.
وفي حين أن مصر لم تتحدث عن أي مشكلات في الإنتاج، فقد أُثيرت مخاوف من انخفاضه وسط مشكلات تسرب المياه. (الشرق للأخبار)
